صدر في الجريدة الرَّسمية، الخميس، القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يُعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره فيها.

وتضمن تعديل عدة مواد منها، أبرزها المادة الثامنة البند ثانيا بفقرته ب.

ونصَّت المادة الثامنة في بندها الثاني بفقرته ب من القانون، أنه لا يعتبر كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

وأجازت المادة الخامسة من القانون التعامل أو التداول بالنباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وعاقبت المادة السادسة من القانون كل من يقدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه بالأشغال المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون؛ بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون، وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء 1 أيلول/سبتمبر 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021. 

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 كما ورد من النواب، حسب رئيس اللجنة أحمد طبيشات.

ويشدد المشروع العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.

ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها، أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

المملكة