قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، "أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذُ 1967، بما فيها القدسُ الشرقية".
وأضاف عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السادسة والسبعين، "نحن على استعداد للعمل خلال العام الحالي على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضعِ النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟"
"لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أننا على مفترق طرق، وقد طفح الكيل، فالوضع أصبح لا يحتمل، وغير قابل للاستمرار، ولم يَعد الشعب الفلسطيني يحتمل المزيد"، وفقا لعباس.
وأكّد، أن الشعب الفلسطيني لن يسلم بواقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير، والبدائل أمام الفلسطينيين مفتوحة، بما فيها خيار العودة لحل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود 1967.
وقال عباس، إنه سيتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئةَ العليا في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار بشأن شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك، وسوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانونِ الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها".
وحذر، من أن تقويض حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، سيفتح أبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعا الواقع القائم على الأرض، في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وفي ظل عدم حل مشكلة 7 ملايين لاجئ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضِهم في 1948، وفي ظل السرقة المنظمة للأرض الفلسطينية، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وهدم المنازل وسيلة للقهر والعقاب الجماعي، واعتقال الآلاف، ومنهم النساء والمرضى والأطفال القصر، ومواصلة الحصار الجائر لقطاعِ غزة، والقيام بعمليات الضم تحت مسميات مختلفة.
وأضاف عباس، أن تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال الإسرائيلي، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية.
وفا
