قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إنّ 3 ملفات مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية "ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، ملف الأسرى، وملف الاستيطان".
وأضاف الشلالدة، لـ "المملكة"، أن "الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة كرس قرار الضم الذي يترتب عليه بما يسمى قانون التسوية وتخطيط المدن في مدينة القدس وهذا من أخطر قرارات الضم فيما يخص مدينة القدس".
وتابع، أن "مدينة القدس وفقا للقانون الدولي هناك العديد من القرارات التي أكدت على ان قرار الضم باطل وغير مشروع وغير قانوني ولا يترتب عليه أي آثار قانونية".
وأشار، إلى أن "الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تأتي ضمن إطار منظومة الجرائم ضد الإنسانية والسبب في ذلك لأنها تقوم بإطار منهجي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي".
وفيما يتعلق باستشهاد 5 فلسطينيين، الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في جنين والقدس، أكّد الشلالدة، إنها "مجزرة وانتهاكات جسمية وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"
وبين، أن "السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي تنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية، حيث تتحمل بدءا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت ومن أعطى أوامر (الاغتيال)".
"يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الجنائية الشخصية والمسؤولية القانونية الدولية"، وفقا للشلالدة.
وقال: "لا بد من تفعيل مبدأ الاقتصاص القضاء العالمي وفقا لنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تعتبر كل دول العالم مصادقة عليها بما فيها فلسطين والسلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي منذ 1951".
وأضاف الشلالدة، أنه "بعد مجزرة الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد بحق 5 فلسطينيين جاء الوقت لاتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي من أجل إرسال حماية دولية للفلسطينيين.
المملكة
