قالت وزارة الخارجية الأذرية إن حكومة بلادها تنفذ أعمال إعادة البناء في أراض محررة كانت تسيطر عليها قوات أرمينية منذ التسعينيات داخل وحول إقليم ناغورني كاراباخ.

وأضافت الوزارة، بمناسبة يوم الإحياء في جمهورية أذربيجان الذي يصادف 27 أيلول/سبتمبر، أن الحكومة "تتخذ خطوات متعاقبة لضمان العودة الآمنة والكریمة لحوالي ملیون مشرد أذري ولإعادة التكامل بين هذه الأراضي، وبكل التدابير اللازمة لتوفير السلام والأمن والازدهار المستدام في المنطقة طبقا لبيان ثلاثي توسطت بها روسيا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقال السفير الأذري في عمّان ايلدار سليموف، أشاد خلال احتفال أقامته السفارة بالذكرى الأولى لتحرير الأراضي الأذرية في ناغورني كاراباخ، بموقف الأردن الداعم للقضايا العادلة وإحلال السلام في العالم.

وأشار إلى أن أذربیجان ضمنت وحدة أراضیھا وتم إستعادة الحقوق الأساسیة لنحو ملیون مشرد أذربیجاني، كما قامت أذربیجان بمفردها بتنفیذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة عن عام 1993.

وبين أن الحكومة الأذرية تقوم بكل التدابیر اللازمة لتوفیر السلام والأمن والإزدھار المستدام في المنطقة، موضحا أن "أذربیجان تسعى لتحسین العلاقات مع ارمینیا على أساس الإلتزام الجاد بمبادئ القانون الدولي، لا سیما سیادة ووحدة أراضي وحرمة الحدود الدولية". 

وأكد رئيس لجنة الصداقة الأردنية الأذربيجانية في مجلس النواب عبدالرحيم معايعة على متانة العلاقات الأردنية الأذرية، قائلا: "نسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأذري الهام علييف".

وأضاف أن "كل احتلال إلى زوال، وأن تحرير أراضي أذربيجان جدد الأمل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية المغتصبة".

(السفير الأذري في عمّان ايلدار سليموف خلال احتفال أقامته السفارة بالذكرى الأولى لتحرير الأراضي الأذرية في ناغورني كاراباخ/ السفارة الأذرية)

وتابعت وزارة الخارجية الأذرية أن "النصر الذي توصل الجيش الأذري إليه تحت قيادة إلھام علییف، رئیس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قد فتح عھدا جدیدا في تأریخ جمھوریة أذربیجان وغیرت واقعیات المنطقة واستعاد العدالة الدولیة".

وأشارت الوزارة إلى أن "أذربیجان تستعد لتحسین العلاقات مع أرمینیا على أساس الالتزام الجاد بمبادئ القانون الدولي، لا سیما سیادة ووحدة أراضي وحرمة الحدود الدولیة، وتدعو أرمینیا إلى احترام هذه المبادئ الأساسية من أجل ضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة وللتجاوب مع تعهداتها الدولیة".

المملكة