أكّدت وزارة الصحة، الاثنين، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل "المملكة"، نسخة عنه، إنّه لا يوجد نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مبينة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويغطي احتياجاتها لغاية آذار/مارس 2022.
وأضافت، أن المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات.
وتابعت، أنه يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب أي نقص قد يحصل، علماً بأنه يوجد بديل واحد على الأقل لكل دواء.
وأشارت الوزارة، إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية، حيث سيتم صرف 10 ملايين دينار منها خلال الأسبوع الحالي، و10 ملايين دينار خلال الشهر المقبل، وستبقى عملية الصرف مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية.
وأكّدت الوزارة، أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل اهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية.
وأشارت الوزارة، إلى عقد اجتماع في 21 أيلول/سبتمبر 2021 مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية تم خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال العام الحالي؛ التي بلغت نحو 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.
وأكّدت الوزارة، قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي.
وزارة المالية، حولت 13 مليون دينار خلال العام الحالي إلى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية مقابل التزام بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من 2022.
نقابة الصيادلة، تلقت وعودا جادة من الجهات الرسمية لحل قضية المطالبات المالية لشركات ومستودعات الأدوية على الحكومة، حسب نقيبها زيد الكيلاني.
وقال الكيلاني، الاثنين، إنّ جميع الأدوية متوفرة في القطاع الصحي ومخزون الأدوية اليوم متوفر، إلا أن استمرار قضية المطالبات المالية من شأنها أن تؤثر على توريدها مستقبلا.
وأكّد، أنه على الجهات الرسمية إيلاء القضية أهمية بالغة نظرا لعلاقتها بصحة المواطن والتي طالما أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيهاته للحكومة.
وشدد، على أن الملف يجب أن يعطى الأولوية، خاصة وأنه يدعم الصناعة الدوائية الوطنية والسياحة العلاجية يفاخر بها الأردن العالم أجمع لما حققته من إنجازات مشهود بها.
الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، إلهام خريسات، قالت إنّ الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والمالية تولي قطاع الأدوية اهتمامها وتسعى جاهدة للمحافظة على الاستقرار المالي لهذه الشركات لتمكينها من استمرار أداء عملها وتأمين القطاع الصحي باحتياجاته من أدوية ومستلزمات.
وأضافت خريسات، لـ "المملكة"، أنه لا يمكن "المس بوضعهم المالي، حيث ترصد وزارة الصحة سنويا بموازنتها 71 مليون دينار للأدوية، و20 مليون دينار للمستلزمات الطبية.
وأكدت، أن الأدوية متوفرة بالمستودعات، حيث نطرح سنويا العطاءات وكانت مسبقا تطرح لمدة 12 شهر؛ لكن منذ 3 سنوات يتم طرح العطاء لمدة 15 شهرا ونستطيع نعمل زيادة طلب على العطاء تلزيم 25% ولدينا توفر مخزون دوائي.
وفيما يتعلق للطلبات المالية واستمرارية التدفق المالي، قال خريسات، إنّ الوزارة اجتمعت في 21 أيلول/سبتمبر 2021، مع مستودعات وشركات الأدوية وممثلين من وزارة الصحة والمالية وتم الاتفاق على استمرارية التدفق المالية لتلك الشركات.
وبين، أن الوزارة دفعت 40 مليون شركات الأدوية، حيث سيتم صرف 10 ملايين دينار الأسبوع الحالي للشركات.
"ستصرف وزارة الصحة الشهر المقبل أيضا 10 ملايين للشركات"، وفقا لخريسات التي أشارت، إلى أنه سيستمر المزيد من التدفق المالي.
ورجحت، أنه قد يبلغ الصرف 50 مليون دينار، معتبره أنه كفيل لإطمئنان الشركات في مسألة التدفق المالي.
المملكة
