قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات ،الاثنين، إن 32% من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج (القطاع العام) لأن المصانع لا تصنعها محليا بسبب عملية حفظ الملكية لخمس سنوات، مشيرا إلى أن هناك قدرة على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن.
ولفت في حديثه لبرنامج صوت "المملكة" أن 68% من الأدوية تصنع محليا.
"هز ثقة المواطن بالأمن الدوائي جريمة كبرى ونحن قادرون على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن" وفق مهيدات
وقال مهيدات تعليقا على بيان نقابة الصيادلة المتعلق بالمطالبات المالية لشركات ومستودعات الأدوية على الحكومة إن ما "صدر اليوم عن نقابة الصيادلة فاجأني لسبيين أن الإعلام لم يكن دقيقا والسبب الثاني لعدم الاختصاص .الجهة المسؤولة عن ترصيد ومعرفة مخزون الدواء هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ".
أكّدت وزارة الصحة، الاثنين، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل "المملكة"، نسخة عنه، إنّه لا يوجد نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مبينة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويغطي احتياجاتها لغاية آذار/مارس 2022.
وأضافت، أن المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات.
ولفت مهيدات إلى أن الأمن الدوائي هو من أهم المحاور التي تعمل عليها المؤسسة وهو شقين المأمونية الدوائية وتوفير الدواء .
"لا اعتقد أن هناك مشكلة لدى الدولة الأردنية بتوفير الدواء ولدينا صناعات محلية" بحسب مهيدات
وقال مهيدات إن قطاع المشتريات الحكومي يشتري الدواء لسنة لاحقة والعطاءات تدرس وتحال على أساس توفير كميات معينة لعام قادم ويجب أن يكون هنالك دراسة للعروض مقدمة ودراسة للاحتياجات وسنويا نزيد ما نسبته من 20 إلى 25% من الكميات المقدرة من الجهات ( وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفى الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية وجامعة مؤتة ).
وأضاف أن هناك تشريعات ناظمة في المؤسسة تتيح للمدير العام من أجل الحفاظ على الأمن الدوائي تصنيع مادة دوائية وهذا يعني أن الدولة الأردنية لن يمنعها توفير الدواء إذا امتنع المستورد عن استيراد الدواء.
وفيما يتعلق بمديونية الدواء قال مهيدات إن المديونية حق للمستودعات ولا بد من إعادة ترتيب الأوراق لغاية إعطاء أولوية في تسديد أصحاب المستودعات للمحافظة على تواجد الدواء.
نقابة الصيادلة
نقيب الصيادلة زيد الكيلاني قال إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تراقب المخزون في القطاع الخاص، وبحسب تصريحات وزارة الصحة فإن المخزون الاستراتيجي في الوزارة لغاية آذار/مارس 2021 وهذا لا يتعارض مع ما صرحت به النقابة.
وقال الكيلاني: "ما تحدثنا به اليوم أن القطاع الحكومي لا يسدد المديونية (...) هناك سوء إدارة حقيقة نعاني منها منذ سنوات من بعض الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية في توزيع الأموال ورصد الموازنة وآلية التوزيع".
وتابع الكيلاني: "لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية وأنا أدق ناقوس الخطر أن الحكومة إذا استمرت بالتخاذل في تسديد مديونية الدواء سوف نصل إلى حالة لا نريد الوصول لها ويجب أن يكون هناك إدارة حقيقة لملف القطاع الصحي وضم الدواء لهذا الملف".
"معظم مستودعات الأدوية والصناعة في هذه المرحلة وضعت شرط سداد المديونية السابقة لتوريد الأدوية للحكومة ولم تورد في شهري 11 و 12 لعدم وجود السيولة لأن المديونية أصبحت كبيرة " وفق الكيلاني
وفي حديثه عن الأرقام قال الكيلاني إنه لغاية اليوم يترتب على الحكومة لمستودعات الأدوية 160 مليون.
المملكة
