بحث وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الثلاثاء، مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الدراسة النوعية التي يتم تنفيذها حاليا بجهد تشاركي بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص دراسة عبء العمل لغايات الفائض / النقص بالموارد البشرية.

كما تتضمن الدراسة تحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف الأساسية والمساندة التي تحتاجها مديريات وفروع الوزارة المختلفة وأعدادها وتوزيعها الجغرافي بشكل علمي دقيق بالإسناد إلى أدلة العمليات ودورة كل عملية ومجالها والإطار الزمني المقرر لكل عملية أو نشاط، وغيرها من المدخلات ذات الصلة.

واتفق الجانبان على أن يتم توسيع نطاق هذه الدراسة على كافة مديريات وزارة الأشغال العامة والإسكان والمكاتب التابعة لها، وذلك بعد أن تم تطبيقها بشكل مرحلي على مديريات مأدبا، العقبة، إربد.

وتهدف الدراسة إلى توزيع الكوادر البشرية حسب الخبرة والدرجة والمؤهلات العلمية والمسمى الوظيفي والتدريب والقدرة الإدارية والفنية، على المديريات بشكل يتناسب مع حاجتها دون أي نقص أو زيادة بما يساهم في تقديم الوزارة ومديريتها ومكاتبها أفضل الخدمات للمواطنين.

بدوره، أشاد الناصر بجهود وزارة الأشغال العامة بتعاونها مع ديوان الخدمة المدينة والحرص على متابعة كافة المهام المكلف بها الفريق المناظر بالوزارة، وتوفير البيانات الخاصة بتوزيع كوادر الوزارة، والدعم والمساندة الكبيرة من قبل إدارة الوزارة وخصوصا المتابعة المستمرة لوزير الأشغال العامة والإسكان لأعمال فريق الدراسة، وصولا إلى الغاية المنشودة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وأكّد أن ما تم تحقيقه في الجزء الأول من الدراسة شجع الديوان والوزارة في الانتقال بعملية جمع البيانات وتحليها على مستوى الوزارة بشكل عام، وسيتبعها لاحقا جهد وطني يشمل تنفيذ دراسة عبء العمل قطاعيا ليشمل جميع الأجهزة الحكومية على مستوى قطاع الخدمات والبنى التحتية، بمنهجية دراسة جديدة تستخدم أكثر من أسلوب في جمع وتحليل البيانات بما يسهم في تحقيق توجهات الحكومة في رفع سوية الأداء العام لموظفي الأجهزة الحكومية، وخصوصا تلك المرتبطة بتقديم خدمات عامة حيوية للمواطنين.

المملكة