اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعده غير مبرر". 

وأكّد الوزير المغربي أنّ بلاده "ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، بعد قرار باريس بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردّاً على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الثلاثاء. 

و أكد بوريطة أنّ المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط قرابة 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو إن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزامياً".

وأضاف "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار".

في المقابل أكد وزير الداخلية الفرنسي أن المغرب منح 138 تصريحا من هذا النوع ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو، ما يمثل "نسبة تعاون" لا تتجاوز 25 بالمئة من مجموع الحالات المعنية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة "بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. 

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن "بقدر ما يعد المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديا بقدر ما يعد أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على القرار الفرنسي من الجانبين الجزائري والتونسي.

وأثارت الخطوة الفرنسية ردود فعل في بعض وسائل الإعلام المغربية الثلاثاء، حيث وصفه موقع "كود" الإخباري "بصفعة للمغاربة"، فيما اعتبر موقع "بانورابوست" أنّ فرنسا "تستخدم أخيراً وبشكل غير موفق ‘سلاح‘ التأشيرة".

وتوقّع الموقع الإخباري الواسع الانتشار أن تقدم الرباط على "ردّ" سيكون "حتماً سياسياً ودبلوماسياً وبالتأكيد اقتصادياً".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لقي القرار الفرنسي استهجاناً واسعاً.

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت قائلاً "الانتخابات في فرنسا اقتربت وبدأت عملية جذب أصوات اليمين المتطرّف". 

ودعا آخرون السلطات إلى "التفكير جدّياً في اعتماد اللغة الإنجليزية (بدلاً من الفرنسية) لغة التعليم الثانية خلال السنوات العشر المقبلة"، وهو مطلب غالباً ما يتكرّر على الشبكات الاجتماعية.

في الشارع أيضا خلّف القرار ردود فعل مستغربة، وقال الطالب الجامعي محمد (28 عاما) لوكالة فرانس برس "هذا قرار مفاجئ ووسيلة ضغط على المغرب(...) لكن على فرنسا ألا تنسى أن هناك الكثير من الطلبة والسياح الذين يقصدونها، سيواجهون الآن إشكالا كبيرا".

بدوره اعتبر الموظف كمال (45 عاما) الإجراءات الفرنسية الجديدة "تضييقا على المغاربة وحرية السفر والتجوال كما هو متوافق عليها دوليا (...) خصوصا أن المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات أخوية وصداقة تاريخية".

ومنحت فرنسا هذا العام 18.579 تأشيرة لدخول أراضيها لمواطنين مغاربة من أصل 24.191 طلبا، وهو رقم أقل بالمقارنة مع عام 2019 حين منحت 346 ألف تأشيرة من أصل 420 ألف طلب.

أ ف ب