اعتصم مالكو مكاتب مركبات أجرة المحافظات (تكسي الاستثمار)، وعددهم 20 مكتبا، إضافة إلى التكسي المميز في عمّان، للمطالبة بتنفيذ قرار الحكومة المتضمن تحرير 30% من مكاتب تكسي الاستثمار.
مجلس الوزراء، وافق في آذار/مارس الماضي، على تحرير ما نسبته 30% من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
وشمل القرار تمديد مدّة دفع قيمة بدلات الاستثمار المستحقّة على مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز حتى نهاية عام 2021م، وتكليف هيئة تنظيم النقل البرّي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة وأمانة عمّان الكبرى.
مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، قال إنّ "الخلاف مع مالكي مكاتب مركبات أجرة المحافظات (تاكسي الاستثمار) حول القرار الحكومي المتضمن تحرير 30% من مكاتب تكسي الاستثمار هو أن تبقى المركبات التي تم التنازل عنها مسجلة بالعمل لدى نفس المكتب بنفس النمط واللون المرخص به حتى نهاية مدة العقد".
وأضاف الحباشنة، أنه يجب "التزام مالك المركبة الجديد بما ورد في عقد التشغيل مع المكتب حتى نهاية العقد".
أشار، إلى أن "هناك توجه للنهوض بقطاع النقل وتقديمه بطريقة حضارية ومتميزة".
ولفت الحباشنة، إلى أنه كان هناك "توجه بفتح باب الاستثمار في القطاع لزيادة عوائد التشغيل وفتح المجال للقطاع الخاص لتقديم الخدمات بأعلى المواصفات والجودة ضمن شروط معينة ومحددة الغاية".
عيد ابو الحاج، رئيس مجلس إدارة التكسي المميز، قال خلال مشاركته في الوقفة، إن الاعتصام يطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 اذار/مارس 2021، المتضمن تحرير 30% من مكاتب الاستثمار.
وبحسب أبو الحاج، يبلغ عدد مركبات هذه المكاتب 1500 مركبة، وللمطالبة لتحرير 30٪ منهم، ليتم بيعها وتسديد الالتزامات المترتبة على هذه المركبة وأهمها قيمة بدل الاستثمار عن هذه المركبات وهي تبلغ نحو 3 ملايين تدفع لخزينة الدولة، فيما تبلغ قيمة الاستثمار لهذه المكاتب 50 مليون دينار.
المملكة
