أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكل من: مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.
وأحال المجلس المشاريع إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.
المجلس وافق الأربعاء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المملكة
