يعوّل المغرب على تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6,2% بفضل تقدم حملة التلقيح ضد جائحة كورونا والنتائج الجيدة للقطاع الزراعي بعد تراجع نسبته 7% في 2020، على أعلن المصرف المركزي الأربعاء.
وقال المصرف المركزي في بيان إنه يتوقع أن "يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6,2%".
وكان المغرب عانى العام الماضي تراجعا غير مسبوق منذ 24 سنة في النمو بلغ 7%، بفعل تداعيات الجائحة.
وعزا المصرف توقعاته الراهنة إلى "التقدم الملموس لحملة التلقيح" التي استفاد منها أكثر من 20,5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.
وذكر أيضا "الموسم الفلاحي الجيد"؛ إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام بالمغرب.
ويتوقع أن يستمر النمو بمعدل أقل من 3% العام المقبل.
ولا يزال معدل البطالة يقارب 13% رغم استحداث 405 آلاف فرصة عمل في الربع الثاني من هذا العام، وفق المصدر نفسه.
أما معدل التضخم فيتوقع أن يستقر على 1,2% هذا العام و1,6% العام المقبل.
وهذه التوقعات أكثر تفاؤلا من معدل نمو 5,5% الذي ذكره الملك محمد السادس الأسبوع المنصرم في خطاب دعا فيه الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة.
وأكد رئيس الحكومة المعين حديثا عزيز أخنوش خلال عرض برنامجه الاثنين على البرلمان العزم على "تحفيز الاقتصاد" للخروج من الأزمة، و"إرساء دعائم دولة اجتماعية"، من خلال "تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد".
يراهن المغرب على هذا "النموذج" الذي أعلنته لجنة ملكية في أيار/مايو للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
أ ف ب
