طالب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، الخميس، باللجوء إلى المادتين 70 و71 من الدستور اللبناني لحل الإشكال المتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وقال الفرزلي عبر برنامج "العاشرة": "لا أجد طريقة لإنقاذ التحقيق غير اللجوء إلى الدستور" ومحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى.
وتنص المادة 70 من الدستور اللبناني على أن "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية".
أما المادة 71 فتنص على "محاكمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى".
ويتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من 7 نواب ينتخبهم مجلس النواب و8 من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية 10 أصوات، وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
وقُتل ستة أشخاص، وأصيب ثلاثون على الأقل بجروح منذ أسبوع، في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامنا مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
ويقود حزب الله وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار، ويتهمانه بـ"التسييس".
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، مما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وتسبّب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إضافة إلى دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار، واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وأكد الفرزلي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري والطبيعي وتهيئة البنية التحتية القانونية واللوجستية من أجل إقامة الانتخابات.
وصادق مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، على موعد الانتخابات التشريعية في 27 آذار/مارس مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي.
المملكة
