قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح في الخرطوم، الاثنين، في إطلاق نار من الجيش خلال تظاهرات رافضة للانقلاب الذي نفذه العسكريون الموجودون في السلطة، وأخرجوا من خلاله شركاءهم المدنيين من مؤسسات الحكم.
وأعلن أعلى مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني.
وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب" الذي اعتقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر صفحتها في "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي".
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".
وأعلن "حال الطوارئ العامة في كل البلاد...، وحلّ مجلس السيادة، وحلّ مجلس الوزراء". ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ "إكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية".
كما أعلن انه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة".
وأطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
تنديد دولي
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة "الانقلاب العسكري الجاري" في السودان وطالب بالإفراج "الفوري" عن حمدوك.
وكتب في تغريدة "ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة".
واعتبر مكتب حمدوك في بيان أن "ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة". وحمّل "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته".
ودعا البيان "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (...) لاستعادة ثورته".
ومنذ الصباح، انقطعت تغطية الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ"الانقلاب".
وفي بيان نشره على حسابه عبر "تويتر"، دعا التجمع الى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم".
وقال "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب ... السلطة والثروة كلها للشعب".
كذلك دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى العصيان المدني.
وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.
بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بالمناطق المجاورة.
وقال هيثم محمد الذي نزل الى الشارع الاثنين "لن نقبل بحكم عسكري ونحن مستعدون لتقديم حياتنا حتى حصول الانتقال الديموقراطي في السودان".
وقالت سوسن بشير "لن نترك الشارع الى أن تعود الحكومة المدنية والعملية الانتقالية".
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العسكرية إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض".
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان عبر تويتر، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية"، مشيرا إلى أن ذلك "يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية".
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي الى "إعادة العملية الانتقالية الى مسارها"، بينما حضت جامعة الدول العربية على "الحوار"، داعية الى الالتزام بالعملية الانتقالية.
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأكبر قدر من الحزم" بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى "احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".
وأدانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان، داعية إلى "وقفها فورا"، بينما دعا الاتحاد الإفريقي الى محادثات "فورية" بين العسكريين والمدنيين.
أ ف ب
