تشكل النساء 73% من العاملين في قطاع صناعة الألبسة في الأردن، إلاّ أنهنّ يُعانين من ضعف في فرص وصولهنّ إلى الخدمات المالية مقارنةً بالرجال، بحسب تقرير، صدر الأربعاء، بشراكة مع منظمة العمل الدولية.
التقرير، الذي شارك في إطلاقه برنامج "عمل أفضل"، "التعاون الدولي الألماني"، و"تحالف أفضل من النقد"، ومقره الأمم المتحدة، أكد أن استلام الأجور رقمياً يشكّل خطوة مهمة نحو زيادة استخدام الحساب المالي وتنمية القدرات الماليّة.
وأشار إلى أنه يعمل في قطاع صناعة الألبسة في الأردن 76,000 شخص، أو ما يُعادل 9% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
واجتمع الأربعاء، ممثلون عن قطاع صناعة الألبسة، الحكومة، القطاع المالي، ومنظمات تنموية للتأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق رقمنة الأجور للمساعدة في حماية حقوق العمالة.
وخرج الاجتماع، الذي ترأسه البنك المركزي الأردني، بالتزامات جديدة بالعمل على توصيات وردت في تقرير جديد هو الأول من نوعه، بعنوان "الأجور الرقمية المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن".
وبحسب التقرير، شهد قطاع سلسلة توريد الألبسة والعمال بها الآثار المدمّرة لجائحة كورونا على مستوى العالم. وبالمقارنة مع صناعات الملابس الأخرى التي شهدت انكماشات كبيرة ترواحت بين 30و 50% عام 2020، أظهر قطاع الألبسة الأردني مرونته، مع انخفاض صادراته بنسبة 15-20% فقط، مُثبتًا قدرته على التكيّف مع السياق الاقتصادي الجديد، بحسب التقرير.
ويمثل هذا القطاع 23% من إجمالي الصادرات المحلية، في الوقت الذي لايزال نحو ثلثي العاملين في قطاع الملابس الأردني يتقاضون أجورهم الشهرية نقدًا.
وتُقدّم المعاملات الرقميّة فوائد كبيرة لشركات الألبسة والعمال. تُشير البيانات إلى أن صرف الأجور نقدًا يكلّف المصانع مبلغا قد يصل إلى 1,000 دولار أميركي شهريًا، أي ما يُعادل الأجور الشهرية لـ 4.4 عامل/عاملة.
ويتلقى كل شهر أكثر من ثلثي القوى العاملة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن الأجور نقدا؛ مما قد يكلف المصانع نحو 1,000 دولار أميركي شهريا. دفع الأجور رقميا يمنح الشركات فرصا لتحسين الإنتاجية، الكفاءة، والشفافية، وهو خطوة مهمة نحو زيادة استخدام الحسابات المالية، وتعزيز القدرة المالية، خاصة للنساء، اللواتي تشكلن 73% من القوى العاملة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن.
وقال رئيس قسم الخدمات المالية الرقمية والابتكار في البنك المركزي الأردني، محمد الدويك: "سيستمر البنك المركزي الأردني في العمل على إصدار الأنظمة والتعليمات الضرورية، التي تساعد على الارتقاء بالحلول الرقمية والخدمات المقدمة، التي تسمح بالمعاملات القابلة للتشغيل المتبادل وبزيادة استخداماتها".
مدير التفتيش في وزارة العمل، هيثم النجداوي، أوضح "أن رقمنة الأجور تسهل عملية التفتيش على الشركات، بحيث تضمن امتثال الشركة بصرف حقوق العامل/العاملة كاملة، كما أنها تعزز جودة العمل، ويمكن شمولها بالقطاعات الأخرى في الأردن".
وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين/للعاملات في صناعة الغزل، النسيج، والألبسة، فتح الله العمراني أن النقابة ملتزمة من خلال هذا المشروع "بالمساعدة على بناء ثقة العمال/العاملات والمصانع خلال إدارة عملية التغيير. كما يرتكز دور النقابة على ضمان حماية العمال/العاملات وأخذ اهتماماتهم ورغباتهم بعين الاعتبار أثناء عملية تصميم الحلول من خلال مقدمي الخدمة".
عضو مجلس الإدارة، وممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، قال، إن الغرفة "تلتزم بالاستمرار في دعم القطاع من خلال التغلب على أي تحديات تظهر، تمثيل القطاع لدى الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لضمان التحول للأجور الرقميّة المسؤولة".
وقالت المستشارة الفنية للخدمات المالية الرقمية والتحويلات المالية للعمالة المهاجرة، في "التعاون الدولي الألماني"، عافية رشيد: إن التعاون الألماني التزم بدعم وتشجيع مزودي الخدمات المالية لتطوير حلول رقمية متكاملة تشمل الحوالات الخارجيّة، وتتمحور حول العمالة، بهدف تسهيل عملية التحول للأجور الرقميّة المسؤولة لتعزيز العمل اللائق في الأردن، وذلك كجزء من أنشطة Digi#ance المعنية بتنفيذ مشروع التمويل المشترك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون".
وأكدت الرئيسة التنفيذية للجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، سوسن الهباهبة التزام الجمعية بدعم الشركات في بناء نموذج أعمال مستدام من خلال جمع الخبرات والممارسات الجيّدة لهم، ومنها اعتماد الأجور الرقمية في شركاتهم.
مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن قال، إن تبني قيادة الأردن لأجندة رقمنة الأجور يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي (هدف التنمية المستدامة رقم 8). توسيع نطاق رقمنة الأجور المسؤولة من شأنه حماية العمالة وتمكينها ماليا، لا سيما النساء والعمالة المهاجرة.
المملكة
