قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، السبت، إن اللجنة القانونية الوزارية أقرت مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية التي وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخميس الماضي، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه الأحد، ومن ثم إرسالها بشكلها النهائي إلى مجلس الأمة.
وبيّن المعايطة، خلال إطلاقه السبت، منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي، أن الوزارة وضعت خطة تنفيذية مشتركة مع وزارة الشباب لعقد جلسات حوارية مع الشباب في جميع المحافظات والجامعات لتعريفهم بأهم توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب والمرأة، مضيفا أنها ستنفذ برامج لتمكين الشباب والمرأة وإدماجهم في الحياة السياسية.
وعرض المعايطة خلال المنتدى بعض التعديلات المرتبطة بالشباب والمرأة والتي جاءت في مشاريع القانونين، منها تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، وأن يكون هناك نسبة 20% من الشباب، و20% من النساء عند تأسيس الحزب، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الحد الأدنى المخصصة للنساء داخل مجلس النواب، وإمكانية وصول السيدات والشباب من خلال القوائم الوطنية المخصصة للأحزاب.
ولفت إلى أن نظام المساهمة المالية للأحزاب والذي طبق في الانتخابات النيابية السابقة مرتبط بنتائجها إضافة إلى 20% من قيمة الدعم المستحق عن فوز الشباب والمرأة دون سن 35 وهي توصية مهمة سيتم وضعها في نظام التمويل المالي بعد إقرار القانون، لإيجاد برلمان قائم على أحزاب برامجية.
وأعرب المعايطة عن شكره للجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير، وجمعية نشميات سحاب، وبلدية سحاب والقائمين على هذا المنتدى، الذي يهدف إلى تعريف الشباب بتوصيات اللجنة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع في دعم نشاطات تعزز المشاركة الشبابية في الحياة العامة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير محمود محارمة، إن الشباب هم عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها ووسيلة التنمية وغايتها، ولذلك جاء إطلاق المنتدى انسجاما مع الرؤى الملكية التي طالما أكدت على قدرات الشباب وطاقاتهم في إحداث التغيير، وضرورة وجود أحزاب قوية ترتقي لمستوى الديمقراطية المطلوبة.
وأضاف إن إقامة المنتدى جاء لتدريب الشباب وتحفيزهم وصقل مهاراتهم من خلال عقد ندوات ومحاضرات تفاعلية وزيارات ميدانية، داعيا إلى وضع تصورات ومقترحات لعمل منتديات سياسية حوارية في جميع محافظات المملكة، بسبب رغبة الشباب للانتساب لمنتديات أو برامج سياسية.
بترا
