قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي،الاثنين، إن اللجنة القانونية النيابية ستباشر الأسبوع المقبل بدراسة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.
وقال في تصريح لـ"المملكة" إن منح صفة الاستعجال عرف موجود لدى مجلس النواب حيث ستبدأ اللجنة القانونية بدراسة هذه القوانين وستبدأ بالتعديلات الدستورية ثم قانون الأحزاب ثم قانون الانتخاب.
"مجلس النواب لا يستطيع ان يفرض على اللجنة القانونية أن تستحضر القانون بفترة زمنية سريعة جدا وقد يأخذ أشهر لإعادته للمجلس لإقراره." وفق الصفدي
وقال إن الحد الأعلى لأعضاء اللجنة 11 عضوا ومن الممكن أن يقل العدد ، وغدا سنباشر في المجلس بانتخاب باقي اللجان وقد تكون بالتزكية أو انتخاب عدد أعضائها.
وكان مجلس النواب، شرع الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية.
وانتخب المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: "عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب."
واللجان هي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
ورفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي جلسة الاثنين إلى الثلاثاء لاستكمال اختيار اللجان النيابية.
المملكة
