أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن أول قمة للريادة الاجتماعية في الأردن.
وتهدف القمة التي تستمر على مدار يومين وأطلقت بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ونوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، إلى دعم تطوير قطاع الريادة الاجتماعية في الأردن وبناء اقتصاد اجتماعي مزدهر بالإضافة إلى تعزيز الحوار حول السياسات التي تتصدى للتحديات والبناء على الفرص بين المبتكرين الشباب والمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة في الأردن والمنطقة.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة:"نعمل اليوم لضمان أن سياسات ريادة الأعمال الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية وخارطة الطريق لدينا تمكّن اقتصاد رقمي مزدهر وجذب الاستثمار المؤثر والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والتحول الرقمي وخلق فرص العمل للمرأة والشباب".
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن، قالت "سيجذب تعزيز أسس الريادة الاجتماعية في الأردن المستثمرين المؤثرين ويتيح اقتصاداً تسوده العدالة. ويمكن لبيئة حيوية وتعاونية أن تضع الأردن كوجهة رئيسة للاستثمار في تأثير أهداف التنمية المستدامة عبر طرق تدعم التعافي من الجائحة بصورة أفضل".
ويشارك في القمة عدد من المؤسسات الاجتماعية الأردنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن الحكومة الأردنية وقادة عالميين في مجال تطوير الأعمال ذات التأثير الاجتماعي وشبكات من كافة أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب خبراء من الأمم المتحدة والجهات المانحة ومؤسسات بحثية.
وناقش المشاركون خلال القمة بيئة المؤسسات الاجتماعية في الأردن؛ بهدف الوصول إلى توصيات سياساتية تُقدَّم للحكومة للنظر في المسائل ذات الصلة بجذب الاستثمار المؤثر والأطر المؤسسية والشمولية والحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق وقياس التأثير وإدارته والبحث والممارسات الدولية حول منح شهادات التأثير.
وتشهد القمة أيضا الانطلاق الرسمي للمشروع الإقليمي "تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية للهجرة والتنمية" الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. يُنفَّذ هذا المشروع في الأردن ولبنان ومصر ويهدف إلى تعزيز بيئات الريادة الاجتماعية لإتاحة الحلول الريادية المبتكرة لمواجهة تحديات الهجرة والتنمية في المنطقة.
المملكة
