أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، عن توقيع أول اتفاقية تدعم أعمال وحدة تمويل المبادرات التنموية، التي استحدثتها في الربع الرابع من العام الحالي، خلفا لمديرية التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية.
الوزارة، وقعت الاتفاقية مع احدى الشركات الدولية لإطلاق مبادرة تنموية بقيمة 568 ألف دينار من موازنة الوزارة، للعمل على توفير ما لا يقل عن 150 فرصة عمل جديدة للشباب الأردني في محافظة العقبة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أكد استمرار الدعم الحكومي للمبادرات التنموية الريادية التي تستهدف الشباب الأردني، داعيا جميع الشركات الريادية التي تدعم تشغيل الشباب للمساهمة في الجهود الحكومية الرامية إلى إحداث التنمية المحلية في المحافظات وأن تتقدم للوزارة بمبادرات مشابهة ليتم دراستها وإمكانية تمويلها.
وقال إنّ الوزارة ملتزمة بخدمة قضايا التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المجتمعات المحلية وخاصة ارتفاع معدلات البطالة ضمن صفوف الشباب الأردني، حيث تبنت الوزارة منهجية وسياسات وادوات جديدة للتنمية المحلية تستجيب للتحديات وتنسجم مع الأولويات الوطنية، بحيث يكون البعد الاقتصادي المستدام هو العنوان الرئيس لها.
وحدة تمويل المبادرات التنموية، جرى استحداثها في إطار عملية التطوير والتحسين المستمر المتبع في الوزارة، حيث استدعى هذا النهج الجديد من الوزارة تبني سياسات وأدوات تخطيطية جديدة لبناء شراكات وتنفيذ مبادرات تنموية ريادية ونوعية مع القطاع الخاص بدلاً من المبادرات الفردية، مع التركيز على القطاعات الصاعدة والتي تمتاز بتسارع نموها وقدرتها على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، ومن هذه القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وستقوم الوحدة الجديدة بمهام تتمثل في تصميم وتطوير مبادرات تنموية ريادية نوعية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وبناء شراكات محلية قادرة على إدارة وتشغيل المبادرات التنموية وضمان استدامتها، وبما يتوافق مع أهداف الوزارة وتحفيز التنمية المحلية وتقديم الدعم لتمكين الهيئات المحلية من إدارة الشأن التنموي ضمن إطار تنسيق وتشاركي وتوفير الدعم للبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة ، إلى أنّ الوزارة ملتزمة باستكمال مشاريع وبرامج تعزيز الإنتاجية الملتزم بها مع مختلف الشركاء لحين الانتهاء من تنفيذها.
المملكة
