قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عددا من الحكومات المانحة تعهدت بتوفير "مبلغ قياسي" قيمته 1.048 مليار دولار؛ لدعم أنشطة المفوضية في عام 2022، وتمكينها من مواصلة برامجها الحيوية على مستوى العالم لمساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على الفرار.

وأضافت في بيان أنه "جرى تسجيل تعهدات بقيمة 808 ملايين دولار إضافية لبرامج المفوضية خلال عام 2023 وما بعده". 

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي:"يعد هذا التمويل حيويا في مجال دعم اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية، كما يعكس هذا الالتزام الراسخ التضامن مع المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم". 

وأضاف غراندي:"رغم أهمية هذا التمويل، إلا أنه – مع الأسف – لن يكون كافياً؛ نظراً لتنامي التحديات المتوقعة في عام 2022 واحتياجات الأشخاص المهجرين، والتي تتسبب بها إلى حد بعيد الصراعات، وتغير المناخ، وجائحة فيروس كورونا، وهي من الويلات التي عجز العالم عن وضع حدٍ لها. سنكون بحاجة إلى بذل جهود أكبر في هذه المجالات إذا ما أردنا طي صفحة هذه المرحلة الكارثية من العنف والأمراض والمشقات المتفاقمة". 

ويغطي النداء العالمي للمفوضية لعام 2022 عمليات المنظمة في 136 بلداً ومنطقة؛ حيث يستند إلى ميزانية أقرت بقيمة 8.994 مليار دولار.

ويعكس نصف هذا المبلغ تقريباً التكلفة المتعلقة بالاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة أرقام قياسية من اللاجئين والنازحين قسراً، وبخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن ملايين ممن اضطروا للفرار من منازلهم في أماكن مثل أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وفنزويلا وغيرها.

واستجابة لهذه الأزمات وسواها، تركز نشاطات المفوضية الأساسية لعام 2022 على حماية اللاجئين والأطفال، والتأهب للطوارئ، والمساعدات النقدية للفئات الأكثر ضعفاً، والأمن الغذائي والصحي، والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وتوفير المياه والصرف الصحي، والدعم التغذوي، والمأوى والتعليم وسبل كسب الرزق والطاقة النظيفة والحماية البيئية، إضافة إلى دعم الأشخاص عديمي الجنسية. 

وعلى الرغم من استمرار مستويات النزوح القسري في الارتفاع – حيث كان هناك 84 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين قسراً بحلول بداية عام 2021، وأجرت المفوضية عمليات تخطيط وإعداد الميزانية لعام 2022 استناداً إلى هذه الزيادة المتوقعة في عام 2022 - إلا أنه ما زال هناك بصيص من الأمل. 

وأحرزت المفوضية تقدما في مجال إدماج اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الوطنية رغم الآثار المضنية للوباء، فيما قدمت الحكومات تعهدات في سياق هذه الغاية عبر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وأضاف غراندي:"بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، من المهم أن يرتكز المجتمع الدولي على التقدم المحرز خلال السنوات الماضية، وأن يوفر مزيداً من الدعم التنموي ثنائي الأطراف للدول والمجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين". 

المفوضية، قالت إنها سجلت زيادة في عدد مقاعد إعادة توطين اللاجئين التي توفرها الدول، فضلاً عن إعادة فتح مسارات العمل والدراسة، ولم شمل الأسر، موضحة "تعمل المفوضية – استناداً إلى الخطوات المشجعة المتخذة لإنهاء حالات انعدام الجنسية – على تكثيف جهودها لاجتثاث هذه الدوامة القانونية التي تطال آثارها الملايين دون أي داع". 

وإضافة إلى التعهدات المسجلة الثلاثاء من جانب الحكومات المانحة، يلتزم ممثلو "الشركاء الوطنيون" للمفوضية من القطاع الخاص بالمساهمة بمبلغ 315 مليون دولار إضافي لعام 2022.

المملكة