ثبّتت محكمة استئناف ماليزية الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 12 عاماً الصادرة بحقّ رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق؛ لتورّطه في فضيحة فساد، إذ وصف القاضي أفعاله بأنها "عار وطني" لكنه سمح بإبقائه طليقا.
وأدين رزاق (68 عاما) بجميع التهم الموجهة إليه العام الماضي، في محاكمة كانت الأولى ضمن سلسلة محاكمات يواجهها على خلفية عملية الاختلاس الضخمة من الصندوق السيادي الماليزي "1إم دي بي".
واتُّهم نجيب ومقرّبون منه بسرقة مليارات الدولارات من الصندوق، وهي شبهات ساهمت بالإطاحة بائتلافه الحاكم من السلطة عام 2018.
وتتعلّق أول محاكمة خضع لها رئيس الوزراء السابق بتحويله 42 مليون رينغيت (9,9 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حساباته المصرفية.
وينفي نجيب، الذي ما زال طليقا بموجب كفالة، ارتكاب أي مخالفات، لكن محكمة الاستئناف ثبّتت الإدانة الصادرة بحقه بتهم تشمل غسيل الأموال واستغلال السلطة.
ورفض القاضي عبد الكريم عبد الجليل حجة الدفاع بأن بعض أعمال نجيب كانت من أجل المصلحة الوطنية.
وقال خلال الجلسة في المحكمة الواقعة في العاصمة الإدارية بوتراجايا "لا توجد مصلحة وطنية هنا، كل ما هنالك هو عار وطني".
وأضاف القاضي أن نجيب "اختلس (الأموال) بشكل غير شريف".
كما رفض حجج فريق الدفاع عن نجيب بأن رئيس الوزراء اعتقد بأن الأموال كانت هبة من العائلة الحاكمة في السعودية، مشيرا إلى عدم وجود "دليل" على ذلك.
إلا أنه وافق على طلب نجيب البقاء طليقا بموجب الكفالة بينما يتقدّم بطلب استئناف أخير أمام أعلى محكمة ماليزية.
وعاد نجيب إلى واجهة الساحة مالايو السياسية في الأشهر الأخيرة، فخاض حملة انتخابية لصالح حزبه وقدّم نفسه على أنه رجل الشارع المدافع عن مصالح الملايو الذين يشكّلون الأغلبية في ماليزيا.
وتابع إجراءات المحاكمة عبر الإنترنت بعدما ثبتت إصابة عدد من أعضاء فريقه القانوني بكورونا. وأعرب الأربعاء عن "خيبة أمله" حيال الحكم.
وأفاد للصحفيين "لم أكن أعرف ولم أطلب أو أصدر أمرا بتحويل 42 مليون رينغيت إلى حسابي".
"كابوس لماليزيا"
وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم الأربعاء على خلفية إصابة عضو الفريق القانوني بكورونا، وعبر تقديم دليل جديد في اللحظة الأخيرة كجزء من الاستئناف.
لكن المحكمة رفضت الخطوتين.
ويرجّح بأن يستغرق طعن نجيب الأخير أمام المحكمة العليا شهورا. وفي حال فشل في تغيير الحكم، فلن يكون أمامه خيارا غير صدور عفو ملكي بحقه.
وإذا خسر نجيب، الذي لا يزال نائبا في البرلمان، الطعن القضائي المقبل، فسيسجن وسيمنع من تولي مناصب سياسية.
ورغم إدانته، ما زال يتمتع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين. وفي مؤشر على ذلك، تجمّع عدد من أنصاره خارج المحكمة الأربعاء، مطالبين بصدور حكم لصالحه.
ويحظى السياسي، الذي تولى والده وعمه منصب رئاسة الوزراء في الماضي، بنحو 4,6 مليون متابع على فيسبوك، حيث يعلّق مرارا على التطورات وينتقد خصومه.
ونظم حملة انتخابية في اقتراع محلي الشهر الماضي في ولاية ملقا حيث ساعد حزبه"المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" في تحقيق فوز كاسح.
وتوقّعت الخبيرة في الشأن الماليزي لدى جامعة نوتنغهام بريجيت ويلش بأنه "سيقاتل مصورا مصلحته الشخصية على أنها مصلحة الحزب والأمة".
لكنها أضافت أن "حلمه بالعودة يمثّل كابوسا لماليزيا، ويغذي الاستقطاب، ويضر بسمعة البلاد".
ويواجه نجيب حاليا محاكمتين أخريين على صلة بصندوق "1إم دي بي". وتتركز المحاكمة الأهم على الاتهامات التي تفيد بأنه حصل على أكثر من 500 مليون دولار.
أ ف ب
