تشرع اللجنة المالية النيابية الأسبوع المقبل بمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50%.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي خلال اجتماع ترأسه الأربعاء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، وعدد من المعنيين في الديوان، إن اللجنة ستناقش أيضا تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.

وقال حداد، إن الديوان أصدر ملخصا لتقاريره بين الأعوام 2018 - 2020، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد اللجنة بنسخة منه.

واستعرض آلية عمل الديوان الذي يشارك في العديد من المهام الوطنية كالمراقبة على الانتخابات وامتحان الثانوية العامة فضلا عن الرقابة على القطاع العام ومدى التزامه بأوامر قانون الدفاع، لافتا إلى أنه تم إجراء 4200 زيارة لذلك القطاع.

وشدد حداد على أن الديوان يعتبر ذراعا رقابيا لمجلس النواب ويعمل على الحفاظ على المال العام وليس التصيد للمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الديوان خصص ضمن تقريره فصولا متخصصة بالموازنة والحسابات الختامية، والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50% وقضايا حولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

بترا