بلغ حجم صادرات الأردن من الدواء على مدار العامين (2020-2021) مليار دينار أردني، وفق الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الأربعاء.
وقال الاتحاد، خلال عرض قدمه عن واقع الصناعة الدوائية الأردنية، أثناء زيارة لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، إن قطاع الأدوية هو القطاع الوحيد الذي يصدّر أكثر مما يستورد؛ فميزانه التجاري هو لمصلحة الأردن.
وأضاف، أن من أبرز إنجازات الصناعة الدوائية الأردنية خلال العامين 2020 و2021، التوسّع في تطوير العديد من الأدوية الجنيسة والجديدة بتراكيز وأشكال صيدلانية مختلفة، حيث جرى تسجيل 231 دواء أردنيا.
وأوضح أن الشركات توسّعت بالتصدير إلى أسواق غير تقليدية، مثل أوزباكستان، وكازاخستان، وأذربيجان وبعض الدول في إفريقيا.
وتأتي الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسة، في إطار تحقيق الأمن الدوائي، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع وأوجه الدعم الممكنة له.
وقال مهيدات، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد ماهر الكردي، وأعضاء من مجلس الإدارة للاتحاد والأمين العام للاتحاد حنان السبول، إن المؤسسة معنية بتميّز الصناعات الدوائية الأردنية ورفع تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومساعدتها في فتح أسواق جديدة لها.
وأكّد مهيدات دعم المؤسسة المطلق للصناعات الدوائية الوطنية من خلال العمل على تسهيل إجراءات المعاملات للشركات الدوائية، للتسريع من وتيرة عملها في التصنيع وزيادة تنافسيتها والوصول للأسواق الخارجية، مضيفا أن المؤسسة ستتخذ سياسات وإجراءات لدعم الصناعة الدوائية الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال التسريع بتسجيل الأدوية.
وأشار إلى حرص المؤسسة على تذليل العقبات والتحديات التي تقف أمام الصناعة الدوائية الوطنية، التي كان لها موقفا وطنيا واضحا في دعم المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا.
بدوره، أثنى الكردي على النهج الذي تتبعه مؤسسة الغذاء والدواء، في الدعم والتعاون والتواصل الميداني المستمر مع الشركات الدوائية الوطنية للوقوف على احتياجاتها والتفاعل معها لتحقيق الرؤى الملكية في جعل الأردن مركزا ومنطلقا إقليميا للأدوية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية والمعقمات.
وأكّد الكردي توجهات المؤسسة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية؛ من حيث تشكيلها للعديد من اللجان المتخصصة في كل القطاعات وفروعها، لتقدّم للشركات الدعم والمشورة والنصح، وتمنحهم الأولوية في التسجيل والتفتيش على مواقعها؛ دعما للصناعة الدوائية والاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للأردنيين في هذا المجال.
وعرضت السبول لمحة عن واقع الصناعة الدوائية الأردنية والتحديات التي تواجهها، قائلة: إن حجم الاستثمار في الصناعة الدوائية الأردنية يبلغ مليار دولار في السوق المحلي الأردني في 23 شركة داخل الأردن، و750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، ويبلغ عددها 17 فرعا، موزعة في 8 دول، ويوظف قطاع الصناعة الدوائية نحو 11 ألف موظف بشكل مباشر، و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و99% منهم أردنيين، حيث تبلغ نسبة الإناث 37%، و67% منهم يحملون شهادات جامعية.
وبيّنت السبول، أن صادرات قطاع الأدوية تصل إلى 65 دولة، حيث بلغ حجم الصادرات العام الماضي 458.8 مليون دينار أردني حسب إحصاءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهو ثاني أكبر قطاع مصدر، وأول قطاع صناعي مصدر، و75 من إنتاج مصانع الأدوية يتم تصديره، وتشكل 9% من الصادرات الوطنية.
وأوضحت السبول، أن الدواء الأردني عنصر أساسي لتحقيق الأمن الدوائي الوطني ومساهمته كبيرة في المنظومة الصحية في الأردن؛ فشركات الأدوية الأردنية مزّود رئيس للأدوية في العطاءات الحكومية، حيث تبلغ نسبتها في العطاءات الحكومية نحو 52% من عدد الوحدات المحالة، في حين لا تتجاوز تكلفتها 23% من ميزانية العطاءات في معظم الزمر العلاجية، وتغطي الأدوية الأردنية معظم الزمر العلاجية، وتسعى للاستثمار في توسعة الزمر التي كانت حكرا على الشركات العالمية، مثل أدوية السرطان وأدوية التقانات الحيوية.
وتابعت أن منافسة شركات الأدوية الأردنية في العطاءات الحكومية ساهمت في خفض الأسعار المقدمة من الشركات الأجنبية وكان لها دور كبير في خفض الفاتورة العلاجية.
وفيما يخص التحديات، أشارت السبول إلى أن السوق الدوائي المحلي صغير ومفتوح والمنافسة فيه كبيرة، لافتة النظر إلى الارتفاع غير المسبوق في كلف التصنيع كأسعار المواد الأولية، وكلف الشحن.
بترا
