واصلت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون الدستوري في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، لبعض الآراء والملاحظات والمقترحات التي قدمها الحضور وتوصياتهم للجنة النيابية سواء فيما يتعلق بالمواد المطروحة للتعديل أو غير المطروحة.
من جانبه، قال العودات إن اللجنة تواصل استماعها لآراء ومقترحات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام واهتمام اللجنة عند اتخاذ القرار.
وأضاف أن مشروع التعديلات الدستورية هو أساس سُيبنى عليه مشروعا القانونين للانتخاب والأحزاب، وهذه التعديلات جاءت لتؤسس لمرحلة نرسم فيها خارطة الطريق للإصلاح السياسي.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والآراء حول التعديلات الدستورية، متعلقة بإضافة كلمة الأردنيات على المادة السادسة من الدستور، وتخفيض سن المترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى مواد أخرى.
اللجنة بدأت، الثلاثاء الماضي، بعقد أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، حيث قال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن "اللجنة ارتأت أن تخرج هذه التعديلات بأعلى درجات التوافق قبل إرسالها إلى قبة البرلمان".
وأحال مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال سابقا، إنّ "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية".
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
وتشرع اللجنة المالية النيابية الأحد، بمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالشركات التي تسهم الحكومة فيها بأكثر من 50%.
وتناقش اللجنة تقرير ديوان المحاسبة 2018، لكل من شركة البترول الأردنية، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة تطوير العقبة شركة العقبة لإدارة الموانئ، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة البريد الأردني.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي خلال اجتماع ترأسه الأربعاء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، وعدد من المعنيين في الديوان، إن اللجنة ستناقش أيضا تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.
وقال حداد، إن الديوان أصدر ملخصا لتقاريره بين الأعوام 2018 - 2020، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد اللجنة بنسخة منه.
واستعرض آلية عمل الديوان الذي يشارك في العديد من المهام الوطنية كالمراقبة على الانتخابات وامتحان الثانوية العامة فضلا عن الرقابة على القطاع العام ومدى التزامه بأوامر قانون الدفاع، لافتا إلى أنه تم إجراء 4200 زيارة لذلك القطاع.
وشدد حداد على أن الديوان يعد ذراعا رقابيا لمجلس النواب ويعمل على الحفاظ على المال العام وليس التصيد للمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الديوان خصص ضمن تقريره فصولا متخصصة بالموازنة والحسابات الختامية، والشركات التي تسهم الحكومة فيها بأكثر من 50% وقضايا حولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المملكة
