أطلق المجلس الأعلى للسكان، الأحد، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020- 2030)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي أن الاستراتيجية تعد إطاراً مرجعياً لمختلف الشركاء في الأردن، يمكن من خلاله تطوير أو مواءمة أو تضمين الخطط المؤسسية المداخلات اللازمة لتحقيق الإتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية.
وأشارت إلى أن "الاستراتيجية تستند إلى الأدلة والبيانات والدروس المستفادة من التقارير والدراسات الدولية والعربية والوطنية، وتأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع في الأردن فيما يتعلق بأولويات قضايا الصحة الإنجابية والجنسية".
وبينت عماوي أن "الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الدعوة إلى زيادة الموارد المؤسسية والوطنية والدولية المُخصصة لتمويل الخطط التنفيذية الخاصة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، وستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030-2016، وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة والرفاه".
وأشارت إلى أن "أبرز التحديات التي تعترض تحقيق المستهدفات الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية في الأردن، محدودية التكامل بين برامج الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وبرامج الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية وخدمات النسائية والتوليد في المستشفيات".
عماوي، أضافت أن "من أبرز التحديات أيضاً، نقص وضعف في البرامج التي تقيَم مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة حالياً في القطاعين العام والخاص، ومدى التزام مقدمي الخدمة بالبروتوكولات المعتمدة، ومدى رضا المستفيدين منها،وضعف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة للاجئين السوريين".
وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة إلهام خريسات، مندوبة عن وزير الصحة فراس الهواري، إن "الأردن حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة الإنجابية، لاسيما في خفض معدل وفيات الأمهات؛ من خلال تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأمهات في المستشفيات".
وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل جاهدة للارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بشقيها: سواء الوقائي أو العلاجي، للارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية، وتنفيذاً لأهداف الأجندة الوطنية".
وقالت خريسات، إن "خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة تُقدم في جميع المراكز التابعة للوزارة مجاناً من كوادر صحية مؤهلة في نحو 520 مركزاً"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقدم أيضاً الخدمات الصحية للمواطنين واللاجئين السوريين القاطنين في المناطق النائية".
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسون، قال، إن "صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل من أجل ضمان أن تظل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في صميم التنمية حيث يُرسي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية صلة واضحة بين الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
وأضاف أن "عدم تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية، يحرم الأفراد من الحق في اتخاذ خيارات حاسمة بشأن أجسادهم ومستقبلهم، وسيكون له أثر لاحق على رفاهية أسرهم وعلى الأجيال القادمة، فلا يمكن فصل قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عن المساواة بين الجنسين".
واحتوت الاستراتيجية على 4 أهداف استراتيجية ضمن أربعة محاور وهي: محور البيئة الممكنة من خلال تطوير تشريعات وسياسات داعمة وممكنة لقضايا الصحة الجنسية والانجابية المتكاملة، ومحور الخدمات والمعلومات والذي يتحقق من خلال توفير خدمات ومعلومات صحة جنسية وانجابية مدمجة ومتكاملة ذات جودة لكافة السكان (الأفراد) في كافة مناطق المملكة، ومحور المجتمع والذي يتناول تحقيق اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات مجتمعية ايجابية تجاه قضايا الصحة الإنجابية والجنسية، إلى جانب محور الاستدامة والحوكمة والذي يركز على تطوير خدمات ومعلومات صحة جنسية وإنجابية متكاملة ممأسسة ومستدامة ضمن شراكات قطاعية فاعلة.
الاستراتيجية، طورت باتباع منهجية التخطيط الاستراتيجي التي ترتكز على المشاركة الواسعة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية من خلال إشراك جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية المعنية والجهات المانحة العاملة في الأردن في مجال قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالاعتماد على تحليل الواقع الحالي لقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، ومقارنته بالمؤشرات العالمية في هذا المجال.
المملكة
