يجتمع رؤساء دول غرب إفريقيا في قمة الأحد في أبوجا؛ حيث سيبحثون الوضع في مالي بعد تلقيهم تعهّدا خطيا من الرئيس المالي بتزويدهم الجدول الانتخابي قبل 31 كانون الثاني/يناير 2022.
وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر شباط/فبراير 2022؛ بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.
وسيتطرّقون أيضًا إلى ملف غينيا التي شهدت انقلابًا في أيلول/سبتمبر، حسبما أكّد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جان كلود كاسي برو، في مستهلّ القمّة.
وتتناول المناقشات أيضا جائحة كورونا والنقص في اللقاحات وظهور المتحورة أوميكرون و"منع السفر غير المبرّر والمفروض على بضع دول إفريقية".
بعد انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020، ومايو/أيار 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو.
قبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رئيس غانا نانا أكوفو-أدو.
وفي رسالته الواقعة في صفحتين التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، كتب "تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ويُبرّر غويتا الذي أصبح نافذًا منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، تأجيل الانتخابات في رسالته. ويذكر فيها إجراء المشاورات الوطنية التي بدأت السبت في البلديات وينبغي أن تؤدي إلى توصيات للإصلاحات.
وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا أكد أنها ستخرج "بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات"، علمًا أن هذه المنظمات "أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا"، وفق قوله.
وأضاف "إن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي القصوى وستبقى كذلك".
أ ف ب
