قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى البرلمان الأحد، مشروع موازنة للسنة المالية 2022-2023، يتضمن خفض إنتاج النفط إلى النصف، ويركز على الدفاع على خلفية العقوبات والتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

ويتعين التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 آذار/مارس، قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر. وتتوقع طهران في موازنتها نموا اقتصاديا بنسبة 8%.

وأشارت الوثيقة إلى أن إيران تنوي إنتاج 1,2 مليون برميل من النفط يومياً، وبيعه بسعر 60 دولاراً للبرميل، بينما كانت تخطط العام الماضي لإنتاج 2,3 مليون برميل يومياً بسعر 40 دولارا للبرميل، بحسب وكالة تسنيم.

وبذلك، من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط من 33,5 مليار دولار إلى 26,3 مليار دولار.

ويرى خبراء النفط أن هذا التقدير مرتفع للغاية؛ لأن إيران تبيع حالياً نحو 600 ألف برميل يومياً.

وستمثل عائدات النفط ربع إيرادات الموازنة فيما يأتي ربع آخر من الرسوم الضريبية التي ارتفعت بشدة.

والشق الآخر المهم في المشروع هو ذلك المتعلق بالدفاع، مع تزايد تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران. 

وبحسب الوثيقة، فإن المبلغ المخصص لـ "برنامج تعزيز القدرات الدفاعية والبحثية الاستراتيجية سيصل إلى 4,5 مليارات يورو" بعدما بلغت حصة الدفاع العام الماضي 4 مليارات.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك في مقابل الحدّ من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن بنود الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، مما خفض من عائداتها النفطية.

استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصا، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، ولكن بدون إحراز تقدم ملموس.

أ ف ب