خرج آلاف من السودانيين للتظاهر الاثنين، في شوارع وسط الخرطوم وأحيائها وبعض الولايات للمطالبة بحكم مدني، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة وفي مدينة أم درمان.

وندد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشهر الماضي بعدما ما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في تشرين الأول/أكتوبر بحسب وكالة فرانس برس.

وأضافت أن المحتجين رفعوا أعلام السودان وكانوا يهتفون "الشعب أقوى والردة مستحيلة".

كذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها "لا للتفاوض" وهتفوا "مدنية خيار الشعب".

وقالت إيمان بابكر إحدى المتظاهرات قرب القصر الجمهوري "خرجت اليوم وسوف أخرج في كل موكب حتى تعود الحكومة كاملة".

وقال قصي محمد وهو يلف جسده بعلم السودان ورسم على قميصه صورة أحد ضحايا التظاهرات الماضية "لن نتوقف حتى يتحقق هدفنا في دولة مدنية ديمقراطية".

وفي أم درمان غرب العاصمة، أطلق المتظاهرون مئات البالونات البيضاء رسم على بعضها صور بعض الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات.

ورغم ما تنفيه قوات الشرطة من قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، سجلت لجنة أطباء السودان سقوط 44 قتيلا بالرصاص منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في ولايتي القضارف وكسلا شرق البلاد.

وقال محمد إدريس من كسلا "الآن المتظاهرون في وسط المدينة يهتفون لا لحكم العسكر".

ومن القضارف قالت أمل حسين "تجمع نحو 600 شخص في وسط المدينة يحملون الأعلام ويهتفون: السلطة ... الشعب".

وفي ولاية شمال دارفور غرب البلاد وبالتحديد في عاصمتها مدينة الفاشر، قال أحمد حسن آدم أحد الأهالي "خرج مئات من طلاب المدارس في وسط المدينة وهم يهتفون مدنية خيار الشعب".

"نضالنا السلمي"

والاثنين، كتب تجمع المهنيين، الكيان المهني الذي أدى دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "التمسك بنضالنا السلمي هو الطريق لإزالة سلطة المجلس العسكري وانتقال السلطة الفعلية لقوى الثورة المدنية".

وأضاف:"لن نقبل أن تبقى بلادنا رهينة أطماع أو مخاوف حفنة من جنرالات المجلس العسكري، ولن نقبل وصايتهم على العملية السياسية".

ودعا التجمع الجمعة إلى تظاهرة "مليونية" الاثنين.

ونفذ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان "انقلابا عسكريا" في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، وحل كل مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.

وتزامنا مع قرارات البرهان، اعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والكثير من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، لم يرضِ الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة".

بعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في الوقت ذاته على سلطات المرحلة الانتقالية؛ الأمر الذي دفع السودانيين للاحتجاج في شوارع العاصمة وبعض الولايات بشكل مستمر للمطالبة بالحكم المدني.

أ ف ب