أكّد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة، الاثنين، ضرورة حل قضية المعلمين المحالين إلى الاستيداع، فضلا عن المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

وأضاف خلال اجتماع خصصته اللجنة، لبحث أمور مهمة للمعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، داعية إلى "اتخاذ قرار بهاتين القضيتين في أسرع وقت".

وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

ودعا الصرايرة إلى "توسيع مظلة المستفيدين من المنح والقروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة الجامعيين خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي للطلبة ولذويهم" مطالبا بـ "ضرورة إعادة النظر برواتب المعلمين التقاعدية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل العام 2010 وبعده".

بدورهم، دعا النواب زهير السعيدين ومحمد الشطناوي وينال فريحات وفايزة عضيبات ومحمد أبو صعيليك وخالد الشلول وعطا إبداح وآمال الشقران، إلى "ضرورة إنصاف المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد والاستيداع".

من جهته، قال عويس إن "الوزارة شكلت لجنة أخيرا لدراسة ملفات المعلمين المحالين إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "سيتم بيان الرأي القانوني بشأن صرف رواتب المعلمين المحالين إلى الاستيداع بأثر رجعي".

وعن موضوع المنح والقروض الجامعية، بيّن عويس أنه "تقدم 78 ألف طالب وطالبة بطلبات للحصول على قرض أو منحة، استوفى 71 ألفا منهم الشروط"، مضيفا أنه "سيتم قبول 45 ألف طلب فقط".

وأشار إلى أن "الطلبات تعبأ إلكترونيا دون أي تدخل بشري ضمن نقاط واضحة ومعلنة للجميع".

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية منتصف الشهر الحالي، فيما سيتم منح شهر للاعتراض على النتائج للطلبة الذين لم يحصلوا على منحة أو قرض.

عويس أوضح أنه خاطب رئيس الوزراء بشر الخصاونة لتوفير دعم مادي لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض.

من ناحيته، أوضح الناصر أنه "عند تعيين 1200 معلم ومعلمة تم إبلاغهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية نظرا لأن عمرهم تجاوز السن القانونية ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك".

ولفت إلى أنه "حتى في حال التمديد لهم لمدة 5 سنوات فإنهم لن يستطيعوا الحصول على راتب تقاعدي نظرا لعدم إكمالهم عدد الاشتراكات المقررة وفق القانون".

على صعيد منفصل، طالب الصرايرة بحل جميع الملحوظات الواردة من عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، بينما وعد عويس بالنظر فيها.

بترا