بحثت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، مشاكل وتحديات تواجه الشركات المرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

واكد رئيس اللجنة النائب ماجد الرواشدة، أن اللجنة تتابع موضوع أصحاب مركبات تطبيقات النقل الذكية بشأن مطالبهم، والتي تتمثل: بتجديد تصريح المركبات عن طريق هيئة النقل، وعدم الرجوع إلى الشركة الأم، وزيادة العمر التشغيلي من 5 أعوام إلى 7 أعوام، وعدم حظر السائقين إلا بقرار من هيئة النقل البري.

وحضر الاجتماع وزير النقل وجيه عزايزة، ومدير هيئة تنظيم النقل طارق الحباشنة، ومندوبون عن شركات التطبيقات الذكية. 

وأشار الرواشدة إلى "أن الوزير عزايزة وعد برفع التوصية لديوان الرأي والتشريع، بأسرع وقت، لغايات رفع العمر التشغيلي للمركبات، وإعادة دراسة التعليمات الخاصة بقانون تنظيم قطاع النقل".

وأكد ضرورة إشراك مجلس النواب بالتعديلات الاستراتيجية لقطاع النقل خلال الأعوام المقبلة، ودراسة تفعيل صندوق دعم الركاب المنصوص عليه في قانون العام 2017 لتوفير التمويل اللازم لقطاع النقل، متوقعًا أن يبلغ رصيده حوالي 86 مليون دينار.

وأعرب الرواشدة عن أمله في أن يلمس هذا القطاع فارق في الخدمة لجميع الأطراف سواء المشغل أو متلقي الخدمة.

بدوره، أكد عزايزة أن هيئة تنظيم النقل تضع دائمًا ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، وتتشاور وتُنسق مع أصحاب العلاقة والجهات المختصة، موضحًا أنها تُراعي مصالح العاملين والشركات.

وبين أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث موضوع التطبيقات، بُغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيقات النقل الذكية، سواء كانت على مستوى السائقين أو الشركات العاملة في هذا المجال.

من جانبهم، قال مندوبو التطبيقات الذكية إن "هيئة تنظيم قطاع النقل البري لا تلتفت إلى مطالبهم، ولم توقف تغول شركات النقل الذكي على أصحاب السيارات"، مؤكدين "أن الهيئة توصلت إلى تفاهمات مع الشركات، لكنها لم تستطيع إلزامهم بالتنفيذ".

وأضافوا "أن تلك الشركات بدأت بالتغول عليهم منذ بداية العام الحالي، عندما رفعت نسبة الشركات إلى 35 %، فيما كانت النسبة السابقة 15 %.

وأوضحوا أن هيئة النقل "وافقت سابقًا على أن يكون العمر التشغيلي للمركبات 7 أعوام، فيما عادت الهيئة إلى تثبيت العمر التشغيلي عند 5 أعوام".

النائب عبيد ياسين قال لـ"المملكة" إن منظومة النقل بالعموم بحاجة إلى إعادة هيكلة وتأهيل وذلك من خلال الاستراتيجية المطروحة حاليا من قبل وزارة النقل.

"تركيزنا اليوم على تطبيقات النقل الذكية، وهم يعانون من مشكلة كبيرة حيث إنهم تعرضوا لظلم معين نتيجة عدم وجود تشريعات ناظمة بشكل واضح وعدم توفر الخدمات من الوزارات المعنية كوزارة الاقتصاد الرقمي لضبط التطبيقات والسيطرة عليها مما أدى لوجود مخالفات بوجود أشخاص مرخصين وآخرين غير مرخصين وأصبحت هذه المشكلة بشكل عام تنعكس سلبا على هذا القطاع ." وفق ياسين

مقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية سالم العمري قال لـ"المملكة" إن اجتماع اللجنة مع وزير النقل ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحث مشاكل تطبيقات النقل الذكية، مشيرا إلى أن اساس المشكلة التطبيقات غير المرخصة.

"كان هناك وعود بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمتابعة التطبيقات غير المرخصة لإيقافها " وفق العمري

وقال العمري: "نحن كنواب شددنا على بعض الأمور وخاصة العمر التشغيلي للمركبة فالأمر يحتاج لقرار سريع خلال أسبوع أو 10 أيام".

سائقو التطبيقات

عضو اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية محمد أبو مشرف قال لـ "المملكة": "قمنا يوم أمس بتنفيذ اعتصام أمام هيئة النقل البري وكانت لنا مطالب بزيادة العمر التشغيلي والإعفاء الجمركي وتخفيض الرسوم والتزام جميع الشركات بتسعيرة الهيئة وتجديد التصريح عن طريق الهيئة".

وتابع: "مجلس النواب قام اليوم بدعوة وزير النقل ومدير هيئة النقل البري للاستماع لمطالبنا وتم إعطاؤنا مواعيد لغاية الأسبوع المقبل لحل الإشكالات العالقة والمهمة جدا كزيادة العمر التشغيلي وإلزام الشركات بالتسعيرة وعدم حظر أي كابتن إلا بعد الرجوع إلى الهيئة".

"نحن 13 ألف كابتن نعمل على نظام التطبيقات الذكية، ووزير النقل يقول إن هناك 40 ألف سائق، ما يهمنا السائقون المرخصون " وفق أبو مشرف

هيئة النقل البري

كما قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، الثلاثاء، إن الهيئة "لن تدخر جهدا" في توفير الدعم الذي يسهل عمل مشغلي وسائط النقل بالتطبيقات الذكية.

وأضافت الوشاح في بيان، أن "الهيئة تبحث عبر مديرية نقل الركاب ووحدة الشؤون القانونية بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، إمكانية تنفيذ مطالب قدمها عاملون على وسائط النقل بالتطبيقات الذكية من أبرزها: زيادة العمر التشغيلي للمركبات العاملة بالتطبيقات الذكية وتخفيض رسوم التراخيص والضريبة".

وأكدت الوشاح "حرص هيئة النقل على تشجيع الاستثمار في نمط النقل بالتطبيقات الذكية، وتوفير كل التسهيلات أمام مختلف المستثمرين فيه"، مشيرة إلى أن "هذا النمط يعد حديثا وله خصوصية تشغيلية مختلفة عن خصوصية وسائط النقل الأخرى".

المملكة + بترا