قالت وزارة المياه والري، الثلاثاء، إن مشروع الناقل الوطني "سيوفر 300 - 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر سنويا، تغطي احتياجات الأردن لمياه الشرب حتى 2040".
الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، قال لـ "المملكة" إن "المشروع من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، والحكومة أدرجته ضمن جدول أولويات عملها الاقتصادية"، موضحا أن "قيمة المشروع تصل إلى 2.2 مليار دينار، وتعمل الحكومة على تأمين جزء من المبلغ من منح ودعم حكومي، والجزء الآخر قروض ميسرة سيتم التفاوض عليها".
وأشار سلامة، إلى أن "الحكومة تعمل على هذا المشروع بجد لتوفير مياه محلاة، حيث تكمن أهميته عبر توفير حلول مستدامة لتأمين نحو 300-350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر لتزويد جميع المحافظات حتى عام 2040".
"نحن نعلم إذا بقينا على الوضع الراهن، سنواجه عجزا مائيا كبيرا بمياه الشرب، مما سينعكس على الزراعة الوطنية وتأمين الغذاء للمواطنين، خصوصا أن سلة الغذاء في الأغوار تعاني من تراجع مصادر المياه المتاحة"، وفق سلامة.
وزارة المياه والري، قالت إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون متر مكعب، فقد أنهت فرقها الفنية المختصة جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان).
وأضافت الوزارة في بيان، أن جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم إرسالها الخميس المقبل إلى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.
وتعد هذه الخطوة، وفق البيان، من الخطوات المهمة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع أن يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.
وأضاف سلامة أن الوزارة "تأمل انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بوثائق العطاء من قبل الائتلافات الخمسة التي تم تأهيلها مسبقا قبل نهاية العام 2022"، موضحا أن "إعلان إنهاء كافة الوثائق اليوم (الثلاثاء) يعتبر إنجازا مهما على طريق تنفيذ المشروع، لأنه كان من المتوقع أن تستكمل هذه الأعمال منتصف العام المقبل".
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.
تابع سلامة إن "الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني، تم تأهيلها من قبل مختصين ومستشارين فنيين لدى الوزارة، وكلما وفرنا دعما لهذا المشروع بموجب المنح والمساعدات سيخفف من تكاليف المياه على المواطنين".
"لدينا حلول مختلفة لتأمين مصادر مياه من خلال القيام حاليا باستكشاف مجموعة من الآبار، وسيتم تأمينها خلال أشهر بسيطة في حوض البازلت والقطرانة وحسبان والحسا والشيدية لاستخراج المياه"، وفق سلامة.
وأضاف أن "الوزارة تعمل على حفر 21 بئرا على أعماق كبيرة عالية تتجاوز نحو 1200 متر"، مشيرا إلى أن "هذه الآبار أنفقت عليها الوزارة حوالي 14 مليون دينار، وسيكون هناك نفقات إضافية لمعالجة هذه المياه".
وأشار إلى أن "مشروع خفض الفاقد المائي مهم من الناحية الاستراتيجية، وتنفق عليه الوزارة خلال السنة الماضية والحالية والمقبلة حوالي 400 مليون دولار لخفض الفاقد وسينعكس على كميات المياه التي سنزودها".
وأضاف سلامة أن "معدل الفاقد المائي في الأردن كان مرتفعا خلال سنوات ماضية لكن في المعدل الحالي نتحدث عن نحو 46%، واستطعنا من خلال تحديث الشبكات إلى خفض الفاقد في مناطق عدة".
"خطوة في الاتجاه الصحيح"
رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة اعتبر عبر "المملكة"، أن الناقل الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الذي أصبح فيه "العجز المائي هائلاً".
وقال محاسنة إن "المياه الجوفية ستنضب خلال سنوات بسيطة والحل الوحيد هو التحلية ... ويوفر مياه الشرب".
ودعا محاسنة إلى إدارة المياه بشكل أفضل في ظل "إضاعة كميات كبيرة من المياه سواء المسروقة أو المتسربة في جوف الأرض أو حتى عبر الاستعمالات الخاطئة في زراعات غير صحيحة".
وقال محاسنة إن الوضع المائي في الأردن "بائس"، مشيراً إلى ان المياه المتوفرة "تكفي إلى مليونين من السكان" والأردن يسكنه 11 مليون شخص، ورأى أن الناقل الوطني لوحده غير كافٍ.
"يجب فتح المجال للقطاع الخاص وهناك الكثير من مشاريع التحلية في غور وادي الأردن وهناك مشاريع أيضا لحفر آبار وشراء تلك المياه من متعهدين ومتخصصين في هذا المجال"، وفق محاسنة.
وقال محاسنة إن مشروع الناقل الوطني يجب أن يستعمل الطاقة البديلة لتخفيف الكلفة مع إمكانية لاستخدام طاقة الهيدروجين الموجودة في مياه البحر لتخفيف الكلفة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما سيوفر إمكانية الحصول على دعم مالي للمشاريع البيئية المائية.
حاجة لتجديد شبكات المياه
رئيس الجمعية الأردنية للمحافظة على المياه أحمد الروسان، قال لـ "المملكة"، إن الأردن يتعرض إلى انخفاض في معدلات الهطل المطري بسبب انعكاسات التغير المناخي، وهناك حاجة.
وطالب الروسان، بتطوير إدارة الطلب على المياه من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والذي يعود إلى حفر المزيد من الحفائر المائية والسدود، والحصاد المائي، وأيضا الكفاءة المائية واستخدامها وتشجيع حفر الآبار لجمع المياه والتشديد والرقابة على المياه الجوفية الفاعلة.
وكذلك التشديد على تطوير التشريعات الناظمة للمياه بحيث تكون رادعة، لأن هناك استخداما غير مشروع للمياه واعتداء على الشبكات.
وأشار الروسان إلى أن نسبة الفاقد المائي في عمان أكثر من 45%، وفي بعض المحافظات تصل النسبة إلى 55% إلى 60%.
وتحدث الروسان عن الحاجة إلى أكثر من ملياري دينار لتجديد شبكات المياه لجلب المياه المحلى من العقبة واستخدام الناقل الوطني، مضيفاً "نحن امام تحدي مالي كبير".
المملكة
