توقع وزير المياه والري محمد النجار، الأربعاء، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
وأضاف، خلال جلسة في مجلس النواب لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، أن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب".
وأشار النجار إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".
وأوضح أن "فكرة مشروع الطَّاقة والمياه طُرِحت لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة".
وأشار النجار إلى أن "الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات".
"بحلول عام 2040م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، ستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة"، وفق النجار.
وأوضح أن الحكومة "ستواصل جاهدة البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة فقط، ما أمكن، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والريّ".
النجار، قال إن "مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 – 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات المملكة وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وينفذ بمشاركة القطاع الخاص وهو مشروع وطني بامتياز من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود الأردن".
وتابع أنه "منذ 5 شهور، طُرِحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خارج الشبكة الأردنية وبيعها لإسرائيل. وقد وافقت الحكومة في حينه على الدخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمة، شريطة أن يتم ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ200 مليون م3 من المياه المحلاة بشكل غير قابل للفصل".
"ما يزيد على 70 ألف دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب 300 ألف دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة"، وفق النجار.
وأضاف: "بعد إعلامنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر".
وتابع "في حال ثبوت الجدوى؛ وحتَّى شهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2022م، سنقوم بإطلاع مجلس النوَّاب على جميع التفاصيل المتعلِّقة بهذين المشروعين، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا".
وقال إن الوزارة "نشرت إعلان النوايا كاملاً على موقعها الإلكتروني، وتناقلته جميع وسائل الإعلام المحليَّة والدوليَّة؛ التزاماً منَّا بالشفافيَّة المطلقة، ولأن ليس لدينا ما نخفيه".
وأكد أن "أنّ هذا المشروع لن يكون بديلاً عن مشروعنا الوطني المتمثِّل في الناقل الوطني، الذي لا غنى عنه".
"توقيع إعلان النوايا تمَّ وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه"، وفق النجار.
وأشارت إلى أن الحكومة وقعت عددا من الاتفاقيَّات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه منها: اتفاقيَّة شراء 10 ملايين متر مكعب سنويَّاً من مياه بحيرة طبريَّة، منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وأكد النجار حرص الحكومة المطلق وحرصها الكبير على المصلحة الوطنيَّة العليا، والحفاظ على الأمن المائي، مضيفا: "نسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز أمننا المائي والغذائي، من دون المساس بمشاريعنا السياديَّة والاستراتيجيَّة، كمشروع الناقل الوطني".
وأشار إلى أن "المشروع المقترح (الطاقة مقابل المياه) في حال تنفيذه، هو مشروع يعزِّز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائيَّة، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة وتنميته، بإضافة المزيد من كميات مياه الشرب والري".
وأضاف أن "الموسم المطري الحالي قد تأخَّر، ولا تشير التنبُّؤات إلى أنّه سيكون أفضل من الموسم الماضي الذي كان من أسوأ المواسم المطريَّة منذ عقود".
وفيما يلي نص كلمة وزير المياه خلال الجلسة:
بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس،السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقَّر،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،بين يديَّ طلب المناقشة الذي أقرَّه مجلسكم الكريم، حول إعلان النَّوايا الذي تمَّ التوقيع عليه في دبي، بتاريخ 23/11/2021م، بين حكومات المملكة، والإمارات العربيَّة المتَّحِدة، وإسرائيل؛ وبرعاية مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ؛ وأودُّ أن أعرض أمامكم تفاصيل هذا الموضوع.
طُرِحت الفكرة لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة شهور، باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة.
ولا يخفى على أحد منكم ما مرَّ به قطاع المياه من تحدِّيات خلال العقود الأربعة الماضية، فالأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.
لقد اعتمد الأردن حتى عام 1985م على المياه الجوفية فقط، لتلبية احتياجات المياه للاستخدامات المنزلية والبلدية، وتلبية للطلب المتزايد على المياه. وفي العام ذاته تمَّ الانتهاء من إنشاء وتشغيل مشروع محطة تنقية زي التي يتمّ ضخّ المياه إليها من قناة الملك عبدالله، المخصصة أساساً للزراعة، والتي تزود العاصمة ومحافظة البلقاء ب 95 مليون متر مكعب من المياه.
ومع الاستمرار في استنزاف الأحواض المائيَّة، وتناقص إنتاجيّتها، والتناقص الحادّ لمعدّلات هطول الأمطار مقارنة بعدد السكان (كما تشاهدون في المنحنى)، استمرَّت وزارة المياه والرَّي في البحث عن المصادر المحليَّة التي يمكن أن نوفِّر من خلالها زيادة في كميَّات المياه، إلى جانب إقامة مشاريع لتحلية المياه المالحة، أينما توافرت مثل: مياه الزَّارة ماعين وغيرها، ومشروع جرّ مياه الدِّيسي؛ حتى أصبحت كميَّات المياه المتوافرة اليوم لا تتجاوز مليار متر مكعب سنويَّاً، بما في ذلك مياه الرَّي، ومياه الصَّرف الصِّحي المعالجة.
ولم تغفل الحكومة عن بناء السدود والحفائر حيثما كان ذلك ممكناً، إذ لم يتبقَّى لدينا موقع مناسب لبناء السدود الاستراتيجية الا وتمَّ استثماره. كما قمنا بعمل (420) حفيرة وسدا صحراويا بسعة (120) مليون متر مكعب في مناطق البادية المختلفة.
ولم نغفل كذلك عن البحث في المياه العميقة، إذ قامت الوزارة بحفر بعض الآبار في مختلف المناطق، وبيَّنت دراسات نوعيَّة للمياه أنَّها ملوَّثة بالمواد المشعَّة المركَّزة، وتقوم الوزارة بدراسة إمكانيَّة الاستفادة منها، وكيفية تنقيتها، رغم التكلفة الباهظة لاستخراجها.
المملكة
