قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، الأربعاء، إن إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات، وإسرائيل وفق الدستور لا يرقى إلى مستوى اتفاقية أو معاهدة حتى يعرض على مجلس الأمة والمصادقة عليه بقانون.

وعلل نصراوين عبر "المملكة"، الأمر بأن اتفاق النوايا لا يحمل خزانة الدولة تكاليف ولا يمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة.

لكن نصراوين أشار إلى أن الاتفاق سيترتب عليه مستقبلا اتفاقيات تتعلق بالطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وإن حدثت فهي ترقى إلى اعتبارها اتفاقيات دولية وفق الدستور، وبالتالي يجب عرضها على مجلس الأمة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

واعتبر نصراوين أن اتفاق النوايا بصورته الحالية المتضمنة لست مواد عبارة عن دعوة للأطراف المتعاقدة للجلوس ودراسة جدوى إنشاء أو توقيع مشاريع مستقبلية خلال الربع الثالث من العام المقبل.

مجلس النواب، ناقش في جلسة رقابية الأربعاء، اتفاق إعلان النوايا، سندا لأحكام المواد (131-134) من النظام الداخلي للمجلس، حيث منح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، لكل نائب أراد مناقشة الإعلان تحت قبة البرلمان بنحو دقيقتين.

"مجلس النواب يملك الحق دائما في أن يجبر الحكومة على رفض إعلان النوايا لكن ليس من خلال التصويت على رفضه، إنما من خلال التلويح بطرح الثقة بالحكومة وإجبارها على الانسحاب من اتفاق النوايا"، وفق المختص الدستوري الذي اعتبر أن رفض مجلس النواب لإعلان النوايا باعتباره من المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين "أمر غير وارد"، لأن اتفاق النوايا لم يعرض على مجلس النواب لغاية التصديق عليه.

وأكد امتلاك مجلس النواب "الأسلحة الدستورية" لإجبار الحكومة على عدم المضي قدما في تنفيذ اتفاق النوايا من خلال التلويح بطرح الثقة بها.

المملكة