قالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمناطق غرب آسيا، هالة شيخ روحو، إن المؤسسة تعمل مع الحكومة الأردنية على إعداد 3 مشاريع رائدة ومهمة في التعليم والاتصالات والنقل ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت لـ "المملكة"، أن المؤسسة "باشرت بالعمل لإنشاء معبر حدودي بري جديد مجاور لجسر الملك الحسين"، الذي حددته الحكومة ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023،
الحكومة، أعلنت عن المشروع ضمن أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023، حيث يتضمن إنشاء مبانٍ وساحات شحن وركاب لمعبر الجسر، وبقيمة تصل إلى 126 مليون دينار، 96 منها من القطاع الخاص.
وأشارت شيخ روحو، التي ترأس مناطق الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، تركيا، أفغانستان وباكستان، إلى أن المشروع الثاني يشمل إنشاء 15 مدرسة للطلاب من الأردنيين واللاجئين السوريين، ضمن خطة شمولية على عدة سنوات لتحقيق الطلب الكامل من المدارس البالغ نحو 600 مدرسة.
المشروع أيضا ضمن أولويات عمل الحكومة، حيث حددت لها 40 مليون دينار لتطوير وبناء هذه المدارس لصالح وزارة التربية والتعليم، 30 مليون دينار منها من القطاع الخاص.
وبينت المسؤولة في مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن "المشروع الثالث يتضمن إدارة وتوسيع وتشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية الأردنية، كمشروع مهم جدا في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يحاول الأردن تنميته".
- مبادرة جديدة لدعم الشراكة -
شيخ روحو، أشارت إلى أن "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون محددة في مشاريع البنية التحتية؛ مثل المياه والطاقة والنقل واللوجستيات والصحة والتعليم والسياحة"، موضحة أن "الاستثمار في هذه المجالات يسرّع النمو والتشغيل أكثر، كونها تفتح الكثير من المجال للقطاع الخاص نحو الاستثمار".
"المؤسسة عملت في مجال الطاقة، ومشاريع أخرى في مجال النقل، مثل مشروع تطوير مطار الملكة علياء الدولي، الرائد في المنطقة ككل"، وفق شيخ روحو، موضحة أن "الأردن شريك منذ عشرات السنوات مع المؤسسة".
وأضافت أنها "تزور الأردن حاليا للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء المستثمرين، لمتابعة إمكانيات المشاريع الجديدة في التصنيع والخدمات والبنية التحتية والمجال المالي كمجالات ترغب المؤسسة الاستثمار فيها للأعوام المقبلة".
وعن مبادرة "التسهيل الإنمائي لإعداد المشاريع" التي أطلقتها مع الحكومة لدعم مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المُنشأة حديثا في رئاسة الوزراء، قالت شيخ روحو، إن "المبادرة تمتد على 5 سنوات، وحصلت المؤسسة على 8 ملايين دولار من جهات مانحة مثل كندا وهولندا وألمانيا، لتحضير مشاريع مهمة للحكومة".
وأوضحت أنه "من المهم وجود جهة حكومية تعد المشاريع وتدرسها وتختارها، والمؤسسة تعمل مع الحكومة على هذه المشاريع في هذا النطاق".
وعن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية للأردن، قالت إن "المؤسسة تبني استراتيجيتها على عدة دراسات من خلال تشخيصها للإمكانيات في القطاع الخاص الذي أعلن عنه مؤخرا"، موضحة أن "الدراسات توصلت إلى وجود 3 قطاعات لديها إمكانية كبيرة في خلق طاقة تشغيلية كبيرة ويجري العمل على تنميتها في الأردن، هي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والقطاع اللوجيستي وأنواع من السياحة المختصة ذات قيمة مضافة تشمل الآثار والمعالم القديمة والمعالم الطبيعية".
مؤسسة التمويل الدولية، هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، إذ تركز على تمكين القطاع الخاص ودعمه للقيام بدوره في النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف في البلاد من خلال التركيز على 3 مجالات؛ وهي الشمول والتكامل والتوظيف.
ويبلغ حجم محفظة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن نحو 800 مليون دولار مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تركز بشكل أساسي على قطاعات التصنيع سواء في الأسمدة والأدوية، وفي قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل.
المملكة
