تشكّل المياه المستخدمة بالصناعة نحو 3% من إجمالي المياه التي يستهلكها الأردن، البالغ نحو1 1. مليار متر مكعب سنوياً، إذ بلغت الكميات المستعملة من المياه في الصناعة قرابة 36.88 مليون متر مكعب في 2019، بحسب بيانات وزارة المياه والرّي.
وبحسب خبراء فإن المياه تستخدم في العديد من الصناعات الفرعية كصناعة الورق والأخشاب والزيوت والمشتقات النفطية والمواد الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية، إضافة لصناعة الفوسفات والبوتاس والإسمنت، كمُدخل للإنتاج أو مادة خام بالعملية التصنيعية، وفي عمليات التبريد والتسخين وغيرها.
وفي المُجمل؛ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية والشرب وغيرها، في حين يبلغ خط الفقر المائي دولياً 500 متر مكعب سنويا، بحسب بيانات وزارة المياه والرّي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان إياد أبو حلتم، إن الصناعة تستهلك قرابة 4 -5% من مجموع المستهلك من المياه، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن المعدل العالمي بالدول الصناعية يفوق ما نسبته 20%.
وبيّن أبو حلتم أن استخدامات المياه في الصناعة متعددة ومتنوعة، وتنقسم إلى عدة أقسام، فإما تستخدم كمدخل في الإنتاج أو كمادة خام في العملية التصنيعية دون تغيير، مثل صناعة المشروبات والأغذية، والعمليات التحويلية الكيميائية أو الفيزيائية، أو تستخدم في عمليات التبريد والتسخين وغسيل المواد الغذائية الهام لإعادة تحويلها لمنتجات صناعية زراعية.
وأشار إلى أن المياه في الأردن تستخدم بالعديد من القطاعات الصناعية الفرعية، منها صناعة الورق والأخشاب والزيوت والصناعات النفطية والغذائية وبعض الصناعات الكيميائية، لافتا النظر إلى أن حفر الآبار للغايات الصناعية، يتطلب ترخيصاً مسبقاً قد يكون صعباً في بعض المناطق، وتحديداً للغايات المرجوة من استخدام المياه، ويتطلب تكاليف مرتفعة.
ودعا أبو حلتم إلى ترشيد استخدام المياه وتدويرها للغايات الصناعية من خلال نظام مغلق باستخدام تقنيات حديثة في محطات تكرير المياه الرمادي.
أستاذ هندسة البيئة في الجامعة الأردنية والخبير الدولي في المياه رضوان الوشاح، قال إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول ما يسمى بالمياه الصناعية، إذ تشير التقديرات الصادرة عن وزارة المياه إلى استهلاك الصناعة لنحو 3.2% من الموارد المائية الأردنية.
وأوضح أن استهلاك الأردن من المياه لأغراض الشرب والصناعة والري وغيرها، يصل لقرابة مليار متر مكعب، تشكّل مستهلكات الصناعة منها نحو 32 مليون متر مكعب، منها ما معدله 29 مليون متر مكعب مصدرها من مياه جوفية وآبار خاصة.
وأشار إلى أن صناعات الفوسفات والبوتاس والبترول والإسمنت تستهلك الحصة الأكبر، فيما تتشابه استخدامات الصناعات البسيطة الموجودة داخل البلديات والمناطق التنظيمية للمياه والاستهلاكات المنزلية، لافتاً النظر إلى أن المصانع تكرر المياه التي تستخدمها.
وأضاف الوشاح أن "المواطن الأردني يصرف قرابة 10% من دخله على المياه، وهي نسبة كبيرة، مقارنة بمعدلات الصرف للأفراد عالمياً المقدّرة بنحو 3-5% ".
بدوره، قال أستاذ علم المياه التطبيقي في قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة اليرموك خلدون القضاة، إن المياه الصناعية تشكل جزءاً قليلاً من كميات المياه المستهلكة في الأردن، لا تتجاوز نسبتها 5% أو ما يعادل 50 مليون متر مكعب من الطلب الكلي المقدّر بنحو مليار متر مكعب سنوياً.
وأشار إلى أن المياه تدخل ضمن مكونات بعض الصناعات أو تكون منتجاً ثانوياً يستخدم في التبريد، لافتاً النظر إلى أن معدّل الاستهلاك الصناعي للمياه، يختلف بحسب الطلب وحجم الاستثمار.
وبيّن أن نحو 850 مليون متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المائي، مصدرها مياه متجددة من خلال مياه الأمطار، فيما تُفقد باقي الكمية على شكل مياه مستنزفة بالضخ الجائر من الآبار.
وأضاف القضاة ان حصة الفرد في المملكة من المياه المقدرة بنحو 100 متر مكعب تقل عن خط الفقر العالمي للمياه، المقدّر بـ500 متر مكعب للفرد سنوياً، بسبب عدة عوامل، منها الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والمناخ الجاف، وبعض التغيرات المناخية.
بترا
