ينتج الأردن يومياً 5.5 مليون كمامة، و20 ألف واقٍ للرأس، وأكثر من 10 آلاف لباس طبي "أفرهول"، وصُدّرت المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمية خلال جائحة فيروس كورونا، حسب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.
وحقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 15.6% في نفس الفترة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 16.1%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8%، والكهرباء والمياه بنسبة 1.1%، حسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
وأكّد الجغبير، أن إزالة التحديات التي تعيق نمو الصناعات الوطنية، يضاعف أداءها، والمتمثلة في تكاليف الإنتاج العالية، وضعف استغلال الفرص التصديرية وتنامي حجم المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي، ومعوقات بيئة الأعمال، كلها تحديات تواجه القطاع.
وأوضح، أن الفروق في تكاليف الإنتاج مع المنافسين في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، تصل إلى 25%، وتكاليف النقل وأسعار المواد الخام ومختلف الضرائب والرسوم، أمور تعيق تنافسية الصناعة، ولاسيما في وقت انحسرت فيه الأسواق التقليدية، وضعف الوصول إلى غير التقليدية، "فبالرغم من وصول الصادرات الوطنية إلى قرابة 140 سوقاً حول العالم، إلا أن 14 دولة فقط، تستحوذ على نحو 80% من إجمالي الصادرات".
وأشاد بقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، وإلغاء الحمل الأقصى، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، لافتاً إلى أن مستوردات الأردن من السلع النهائية تشكل أكثر من 35%، بقيمة تناهز الـ 5 مليارات دينار.
ودعا الجغبير إلى الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته على النحو الأمثل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشددا على انه "لا بد من الإسراع والتوجه الفعلي والجاد نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، والبناء على التجربة الناجحة للقطاع الصناعي ومنجزاته خلال الجائحة، ومساهمته بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحقيق كفاية في السوق المحلية دون أي انقطاع".
وأضاف أن الصناعة الأردنية قادت النمو الاقتصادي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 2.4%، وأسهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي المتحقق، متكيّفاً مع التداعيات السلبية للجائحة، وحملت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الحالي، رغم القيود والإجراءات الصحية المتبعة.
وعدّ التغير المستمر بالقوانين والأنظمة، والبيروقراطية وعبء الإجراءات الحكومية وصعوبات الحصول على العمالة الأردنية والفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ونقص السيولة لدى المنشآت، كلها تحديات تواجه القطاع الصناعي.
بترا
