شرعت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة، خير أبوصعيليك، في اجتماع عقد الأحد بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار وأمانة عمّان وغرف صناعة وتجارة عمان، إن من أبرز التعديلات التي طالت مشروع القانون إضافة فقرة جديدة في المادة 8 تنص على أنه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات يحق له المطالبة بتعويضه تعويضًا عادلاً".
وأضاف أبوصعيليك "أننا اليوم أحوج ما يكون إلى بيئة تشريعية، تسهم في تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني"، لافتا النظر إلى أن "اللجنة أطلقت نافذة إلكترونية عبر موقع مجلس النواب مخصصة للملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة".
وبين أن مشروع قانون المهن يعتبر من القوانين المهمة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمارسون أعمالهم داخل حدود أمانة عمان.
وأشار النائب إلى أن الحاجة اصبحت ملحة لتعديل هذا القانون، وذلك نتيجة ما تشهده مدينة عمان من تطور وتغير انعكس بشكل مباشر على المهن والأنشطة الاقتصادية التي شهدت تطور وتنوع في نوعية خدماتها، لا سيما وأن القانون المعمول به الآن مر عليه أكثر من 30 عامًا.
وأكد النواب أهمية وضع تعديلات تشريعية تسهم في معالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل أمانة عمّان وقيامها بمهامها التنظيمية وإلغاء أي تعارض أو ازدواجية مع مؤسسات أخرى لضمان التكامل وتوحيد المرجعية مما يحقق اختصاراً للجهد والوقت عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات
وقال نائب رئيس لجنة أمانة عمان زياد الريحاني إن الأمانة تعمل على عدة محاور تشريعية لبناء منظومة تمكن الأمانة من أداء مهامها، بحيث تتضمن استراتيجيات لكل قطاعات "الأمانة" لتطوير ورفع كفاءة منظومة عملها، مضيفا أن مشروع التحول الإلكتروني الذي يعتبر البنية التحتية لتحول عمان لمدينة ذكية يحتاج إلى تشريعات جديدة أبرزها قانون رخص المهن.
المملكة
