أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة، دعم المجلس للقطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات المهمة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وأضاف الصرايرة خلال لقاء في غرفة صناعة عمان جمع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأعيان بالقطاع الصناعي، الأحد، أن اللجنة الاقتصادية والمالية ستباشر مناقشة خطاب الموازنة، حيث سيتم تضمين تقرير اللجنة، التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء، وخصوصا فيما يتعلق بنية الحكومة إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، حيث سيتم بحث هذا القرار مع الوزراء المعنيين في الحكومة، لما لهذا القرار من تأثير مباشر على الصناعة الوطنية.
ودعا الصرايرة الحكومة إلى تفعيل الحوار مع القطاع الصناعي للاستماع إلى قضاياه، لوضع حلول تنفيذية لمشاكل هذا القطاع، وخصوصا فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، التي تعتبر المعيق الأكبر أمام تنافسية القطاع الصناعي.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أكد أنه في حال تم اتخاذ قرار حكومي بتخفيض الرسوم الجمركية، فمن المتوقع تضرر القطاع الصناعي بحيث تنخفض عدد المنشآت الصناعية بما يقارب 1,390 منشأة على المدى المتوسط، وانخفاض عدد العمال في القطاع الصناعي بواقع 26,074 عامل، وانخفاض الإنتاج القائم بما يقارب 2,300 مليون دينار على المدى المتوسط.
وأشار الجغبير أنه من القطاعات التي ستتأثر من هذا القرار بشكل كبير وسريع قطاع الدواجن والبيض، والذي تغطي منتجاته 125% من حاجة السوق الأردني، حيث سيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات الدواجن والبيض المستوردة إلى تراجع مبيعات المصانع المحلي، وبالتالي اضطرارها إلى الاستغناء عن بعض العمالة لديها، حيث تشغل حاليا ما يزيد على الـ (30,000) عامل وعاملة بحجم استثمار يتجاوز مليارا ونصف المليار دينار، كما ينطبق أيضا هذا الأمر على مصانع الكيبلات والأسلاك التي يصل حجم الاستثمار العامل فيها ما يقارب مليار دينار وبحجم إنتاج يصل إلى 200 مليون دينار سنوياً، والعديد من القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها.
وأوضح الجغبير أنه بالمحصلة وعلى المدى المتوسط، فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض بمقدار 1,705 مليون دينار وينخفض الإنتاج الكلي بمقدار 2,300 مليون دينار وزيادة العجز في الميزان التجاري بما يقارب 600 مليون دينار بالمتوسط سنوياً، وزيادة نفقات الحماية الاجتماعية الحكومية نتيجة زيادة البطالة المتوقعة.
ودعا الجغبير إلى إعادة النظر بضريبة المبيعات، والتي تشكل العبء الحقيقي على المواطن وليس الرسوم الجمركية، وبالتالي، فإن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، وفيما يتعلق بمكافحة التهرب/ التجنب فإن المتهرب يسعى دائماً للتميز السعري بغض النظر عن وجود جمارك أم لا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة دراسة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها من قبل المملكة، وكذلك العمل على تخفيض كلف الإنتاج الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال.
المملكة
