وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاثنين مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) اتفاقية تعاون تمهد الطريق لإتاحة خدمة التعرف على العملاء إلكترونياً من قبل المؤسسات المالية وتمكين العملاء من فتح الحسابات المالية مع تأكيد هوياتهم عن بُعد بهدف خلق هوية مالية رقمية لجميع المستخدمين الماليين في الأردن.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحفي إن الاتفاقية تتضمن الاستعانة بالبيانات المتوفرة من خدمات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs) المتاحة من خلال نظام الربط البيني الحكومي الشامل لتمكين المؤسسات المالية من الحصول على معلومات ومعززات عملائها رقميًا ضمن مشروع التعرف على عملاء الجهازين المصرفي والمالي إلكترونيا eKYC وتمكينهم من إثبات هويتهم الحقيقية في العالم الرقمي. ويشمل المشروع تعزيز التدابير والسياسات الضامنة لحماية بياناتهم ومعلوماتهم الحساسة.
كما تتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والرئيس التنفيذي لشركة (جوباك) مها البهو توضيحًا للشروط والأحكام المتعلقة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تقدمها الوزارة للمستخدمين الطالبين لخدمة تزويد البيانات.
من جهتها ستعمل شركة جوباك على إنشاء منصة موحدة للتحقق من البيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسات المالية الخاصة بالأفراد والشركات مستندة على الهوية الوطنية وسجلاتهم لدى مؤسسات الدولة الأردنية. وستساعد المنصة على التحقق من هوية العملاء (أفراد وشركات) والوصول إلى بيانات خاصة بهم بموجب موافقتهم الصريحة والموثقة على ذلك عن بُعد بشكل آمن وسريع بهدف رفع مستوى الخدمة وضمان تقديمها بجودة وكفاءة عالية تستوفي متطلبات الإدارات. وتأتي هذه الخطوة لتسهل الوصول للخدمات المالية من قبل المستخدمين وتشجع على تبنيها بما يساهم في زيادة الشمول المالي الرقمي في المملكة.
وأكد الهناندة أن توقيع الاتفاقية اليوم جاء لتجسيد توجّه الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو تعزيز الرقمنة والتحول الرقمي في كافة مرافق الحياة بما يخدم الأهداف الوطنية وتحقيق الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة وبما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء السابق بالموافقة على ربط البنوك والمحافظ الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المالية مع برمجية تطبيقات (APIs) لدائرة الأحوال المدنية والجوازات للحصول على بيانات محددة للمواطنين لدى الدائرة بما يسمح بالتحقق من الهوية بناء على المرجعية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات وأثرها على الاشتمال المالي والتحول الكلي نحو الدفع الرقمي وفتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وتمكين المواطنين من إثبات هويتهم عن بٌعد.
وأوضح الهناندة ان الاتفاقية تعزز التشاركية مع القطاع الخاص ممثلا بالقطاع المالي والمصرفي وشركات التكنولوجيا المالية حيث سيسهم المشروع في التخفيض الكبير في التكاليف والوقت والجهد مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقليل الخطأ البشري في التحقق من هوية وبيانات العملاء ومصادقتها من مصادر حكومية موثوقة بما يقلل من عمليات الاحتيال والعمليات المالية المشبوهة التي تؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي والأمن القومي، كما سيمكن المشروع المقيمين والمواطنين في الأردن، والأردنيين في الخارج من الوصول إلى الخدمات المالية عن بُعد وبشكل آمن وفعّال من خلال القنوات الرقمية المتاحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لشركة (جوباك) مها البهو إن هذا المشروع ينسجم مع توجهات القطاع المالي لمواكبة رقمنة الاقتصاد الأردني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين والتي تمتاز بسلاستها وسرعتها وإتاحتها على مدار الساعة مع الحفاظ على أعلى معايير أمن المعلومات بالاستناد إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا وفي مقدمتها البلوكتشين لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أشادت السيدة مها بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الرامية إلى تعزيز نزاهة الاقتصاد الوطني وكافة خدماته، وأثنت على توجهات البنك المركزي الأردني ودعمه المتواصل لرفع كفاءة القطاع المالي وتعزيز تجربة المستخدم المالي دون التنازل عن كافة متطلبات الحوكمة والامتثال بما يخلق منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والجهات التشريعية لخدمة كافة شرائح المستخدمين في المملكة.
وتعتبر الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية في الأردن حيث تأسست الشركة في آذار/مارس 2017 من قبل البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في ذلك الوقت في الأردن برأس مال قدره 12 مليون دينار أردني.
وأوصى البنك الدولي البنك المركزي الأردني في شباط/فبراير 2015 بتحديث الإطار القانوني حول إدارة وتشغيل أنظمة الدفع. ولتعزيز الحوكمة في القطاع المالي، نصح البنك الدولي بالفصل بين وظائف التشغيل والإشراف في البنك المركزي الأردني لتعزيز مكانته كمنظم ومشرف ومحفز للتغيير في سلسلة قيمة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، شملت توصيات البنك الدولي دور المجلس الوطني للمدفوعات الحالي باعتباره هيئة استشارية فقط، في حين أن عمليات وتطوير أنظمة الدفع ستنتقل إلى جهة مستقلة. يجب أن تتكون هذه الجهة من البنك المركزي الأردني والبنوك مع السماح بالعضوية غير المصرفية المستقبلية والمساهمة عندما يقرر البنك المركزي الأردني سحب حصته والخروج من الشركة.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2017، وافق البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان - الأردن. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (12.000.000) اثني عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (12.000.000) اثني عشر مليون سهم وقيمة السهم دينار واحد.
المملكة
