قال مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد، الاثنين، إن جلالة الملك وجه بالاهتمام بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة، وذلك خلال زيارته لإدارة حماية الأسرة والأحداث.
وأضاف الرشيد في تصريح لـ"المملكة" أنه خلال الزيارة الملكية جرى تقديم إيجاز حول كيفية استجابة إدارة حماية الأسرة والأحداث للتحديات الآنية لجائحة كورونا وكيف كانت الاستجابة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتنفيذي، وكيف كانت الممارسات التي فيها مرونة لتجاوز هذه التحديات.
وبين أن نسب الاستضافة في دور الإيواء مقارنة بالسنوات الماضية ارتفعت بنسب كبيرة، وكذلك جودة التعامل مع سلامة ملف الدعوى الجزائية وإدارة القضية من منظور شرطي حيث ارتفعت نسب الإدانة في قضايا الاختصاص النوعي للإدارة.
زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام.
واستمع جلالته لإيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بحضور مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة، تناول أهم الواجبات القانونية والإنسانية التي تنفذها الإدارة.
وأوضح مدير الإدارة أنه تم اعتماد وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، والتي تعدّ من المرتكزات المرجعية للخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام (2021 – 2023).
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها لضمان توفير الحماية للأسرة، ولمنع أشكال العنف والتعدي بين أفرادها، خاصة الأكثر عرضة للضرر مثل النساء والأطفال وكبار السن.
وبين أهم التدابير التصالحية المتخذة لفض النزاعات الأسرية ضمن حدود الإدارة، إذ باشرت بإجراء التسوية، عملاً بأحكام قانون العنف الأسري لسنة 2017، بعد هيكلة الإدارة واستحداث شعبة التسوية والتدابير.
المملكة
