أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، الاثنين، أهمية إعادة ترتيب ملفات الطاقة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، وعاملا مهما في جذب الاستثمارات.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة تم فيه بحث مواضيع متعلقة بقطاع الطاقة في الأردن، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة أماني العزام، ورئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.
وقال العجارمة إن اللجنة بحثت مع المعنيين العديد من المحاور الرئيسة التي تتعلق بقطاع الطاقة، أبرزها: النتائج الميدانية لكوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حوض الريشة، فيما يتعلق بالفوسفات والغاز، والآلية التي ستتبعها الوزارة في تحديد التعرفة الكهربائية الجديدة وأثرها على الشرائح الصغيرة، مؤكدًا ضرورة أن يشمل الدعم أيضًا أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة اطلاعها على آخر مستجدات الربط الكهربائي مع دول العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، واستثناء بعض المؤسسات الحكومية من قرار وقف استخدام الطاقة المتجددة، خصوصًا الجامعات الحكومية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتناول الاجتماع، تساؤلات عن الأسباب التي تقف في طريق تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لامتلاك سيارات كهربائية، حسب العجارمة الذي قال إن هناك توجها عالميا لإلغاء السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وطالبت اللجنة كذلك بتقديم تفاصيل أكثر حول امتياز شركة الفوسفات، وإذا ما كان محصورا بمنطقة جغرافية محددة، وفق العجارمة الذي أوضح أن اللجنة ستزور تلك المناطق للاطلاع على الوضع القائم فيها.
بدورهم، أكد النواب زيد العتوم وماجد الرواشدة وعمر النبر وضرار الحراسيس وطلال النسور وموسى هنطش وسليمان أبو يحيى وعبدالله أبو زيد ومحمد الفايز، أهمية الانطلاق بالمرحلة الجديدة، ومعالجة مشكلة استجرار الطاقة غير المشروع، وزيادة الطاقة الاستكشافية لآبار النفط، والسعي لشمول جميع أراضي المملكة في عملية البحث عن الثروات المعدنية.
وطالبوا بـ "ضرورة إجراء استطلاع رأي حول التعرفة الكهربائية الجديدة، والتي سيبدأ العمل بها خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلًا عن العمل على ضبط وإزالة التشوهات التي تتعلق بالتعرفة الجديدة، خصوصا بند فرق أسعار الوقود".
من جانبه، قال الخرابشة إن الوزارة أطلقت مطلع الشهر الحالي مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، مؤكدًا العلاقة التكاملية بين حقل الريشة الغازي ومشروع الاستكشاف الذي يعد مشروعا وطنيا ينفذ بسواعد وقدرات وطنية، قائلا إن النتائج الأولية للاستكشاف عن الفوسفات في المنطقة "مؤملة".
وأوضح أن العمل حاليا بدأ في منطقة مساحتها 120 كيلومترا من أصل 3000 كيلومتر سيجري استكشافها تباعا، وأن عمليات الاستكشاف تجري بالاعتماد على دراسات سابقة أبرزها دراسة نفذتها نقابة الجيولوجيين، تم خلالها حفر 9 آبار، "أظهرت وجود سماكات جيدة ومؤملة اقتصادياً".
وأشار إلى أن ما يجري في هذه المرحلة هو تحديد امتدادات وسماكات خام الفوسفات، وتحديد نسبة تركيزه والمكونات الأخرى المناسبة للاستخدام في مختلف الصناعات في السوق المحلي ولغايات التصدير.
وفي موضوع النفط والغاز، بين الخرابشة أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد لبعض المناطق تم معالجتها سابقا ببرمجيات غير متطورة مقارنة بالبرمجيات الحالية ما يستدعي ترجمة هذه المسوحات إلى معلومات من الممكن أن تساعد في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق.
وأكد أن الوزارة ستعتمد على كوادر وطنية في جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، فيما تقوم شركات عالمية متخصصة ذات خبرة بمعالجة البيانات المتوفرة وتحليلها.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الأردني مع الدول العربية، استعرض الخرابشة مشاريع الربط مع فلسطين ولبنان والعراق، مؤكدا أن العمل يتواصل لاستكمال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف في إطار التكامل العربي.
وبين أهمية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بالاعتماد على تحويل الشبكة إلى شبكة كهربائية ذكية وإيجاد الحلول لمشكلة تخزين الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن لدى الوزارة توجها لرفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي من حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا إلى نحو 50 مليونا.
من ناحيته، قال اللبون إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة يأتي ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية من خلال توجيه الدعم للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين.
كما تأتي لتنفيذ مطالب قطاعات اقتصادية حيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام، حسب اللبون الذي أشار الى أنه سيتم تطبيق التعرفة الجديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل.
وأكد أن غالبية مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا، لن تتأثر فاتورتهم الكهربائية بالتعرفة الجديدة.
وأشار إلى أنه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، ما سيكون له الأثر الاقتصادي التحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.
بترا
