أكد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، الثلاثاء، إلزامية شمول العاملين بالمؤسسة لـ "حماية العامل"، مشيرا إلى أن "الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم، أو في حال تعطلهم عن العمل".
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للاطلاع على برامج مؤسسة الضمان والتعديلات المقترحة على قانونها.
رحاحلة قال، إن "مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية، وتمثل صمام أمان واستقرارا لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة، وتعد الملاذ الآمن للقوى العاملة، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين في المقام الأول".
وتغطي مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي حاليا 1.394 مليون مشترك فعال وفق الرحاحلة الذي تحدث عن "طموح المؤسسة بشمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع".
ومؤسسة الضمان "وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء؛ مما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني" حسبما ذكر الرحاحلة الذي أشار إلى أن المؤسسة "بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء".
وأشار إلى أن "الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال".
والمشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من 4 محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية، وفق ما ذكر الرحاحلة، مشيراً إلى أن المؤسسة "حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة مستعرضاً التعديلات كافة التي تضمنها مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي".
وأكد أن "تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي" مضيفاً أن "العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل".
رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب أكد "أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيداً بـ "جهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة" مضيفاً أن "المنتدى معني بالتشريعات الوطنية والحوار حولها والمساهمة في تعريف المواطنين بها".
المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات أوضحت أن "الجلسة تأتي لتعزيز الحوار بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي حول التعديلات التي يتم تداولها اليوم على قانون الضمان الاجتماعي والتي تتضمن تخفيض نسب الاشتراكات لفئة الشباب الداخلين الجدد على سوق العمل، ومعرفة الأثر المتوقع على تشغيل الشباب، إضافة إلى الأثر المتوقع على صندوق الضمان".
ورأت بركات أن "رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للذكور، و52 عاما للإناث قد يكون من أكثر التعديلات قبولا من جميع الأطراف عدا المشتركين".
وفيما يخص إضافة التأمين الصحي إلى حزم منافع الضمان الاجتماعي، أشارت بركات إلى أن "هذا المحور يتطلب الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل الأثر المالي على صندوق الضمان الاجتماعي، والأثر على القطاع الخاص في حال زيادة النسب على الاشتراكات، علاوة على كيفية إدارة هذا الملف".
وأكدت "ضرورة دراسة الجدوى من هذه الخطوة، وإن كانت ستحل فعليا مشكلة الثلث من غير المؤمنين صحياً، خاصة في ضوء وجود نسبة عالية من العاملين في قطاع العمل غير المنظم، إضافة إلى مدى إقبال المشتركين على خدمة تأمين رعاية مع مؤسسة الحسين للسرطان".
المملكة
