قال وزير المياه والري، محمد النجار، الثلاثاء، إن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعّب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، الوزير وعدد من خبراء المياه، أن "المملكة بحاجة بحسب عدد سكانها إلى 11 مليار متر مكعب من المياه لكافة الاستخدامات، بينما يوجد لدينا 10% منها فقط".
وأشار إلى أن فاقد المياه الفيزيائي لا يتجاوز الـ35%، وتعود نسبة الفاقد المُتبقية إلى أخطاء العدادات، التي يتراوح عمرها الافتراضي من 3 إلى 5 سنوات، مبينا أنه تم الانتهاء من تجديد عدادات المياه في معظم مناطق محافظة العقبة، وهو ما أدى إلى خفض نسبة الفاقد المائي فيها إلى 12% مما كانت عليه سابقا.
وتحدث وزير الزراعة خالد الحنيفات حول إدارة ملف المياه الناجحة في الأردن على الرغم أنه من أفقر الدول مائيًا، إذ أن ما يستهلكه القطاع الزراعي في المملكة من مياه، الذي يُقدر بنحو 350 مليون متر مكعب سنويًا ينتج نحو 250 مليون طن.
وبين أن لدى الوزارة خطة "طموحة" على المدى القصير لحفر 100 حفيرة مائية وسد خلال العام المُقبل، حيثُ جرى توفير تمويل لنحو 60 منها، بحسب الوزير، الذي أشار إلى خطة طويلة الأمد ترمي لحفر 500 حفيرة وسد مائي و50 ألف بئر تجمعي على مدار الخمسة أعوام المُقبلة.
وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية أن يكون التعامل مع الوضع المائي بكل شفافية ووضوح، وإطلاع المواطنين على أبرز حقائق الوضع المائي في المملكة ومجمل تحدياته، وأبرز الخيارات المُتاحة لتوفير احتياجات المملكة من المياه سواء بالإعتماد على المصادر المحلية أو البحث عن مصادر أخرى.
وأشار الفايز إلى أن الهدف من الاجتماع يكمن في الخروج برؤية واحدة وواضحة حول حقيقة الوضع المائي بالمملكة ومدّى إمكانية الإعتماد على الذات دون الاستعانة بدول إقليمية، والخروج بتقرير موحد لمنع التضارب في التصريحات والأرقام، حتى يكون المواطن الأردني مطلع على حقيقة التحديات المالية التي تواجه الوضع المائي في الأردن بكل شفافية.
وبين الفايز أن تحلية مياه البحر تُمثل حلًا استراتيجيًا للحفاظ على الأمن الوطني المائي، الذي يُعد مرتكزًا أساسيًا للأمن الغذائي والزراعي، لافتًا إلى أهمية تعزيز إنشاء الحفائر المائية والسدود في مختلف مناطق المملكة، خاصة في المناطق الصحراوية والبادية الأردنية.
وزير المياه السابق منذر حدادين، قال إن الأردن مُصنف من الدول ذات الاقتصاد المتوسط الثاني، وهو ما يعني أن حاجة الزارعة للفرد سنويًا تُقدر بحدود 1500 مترمكعب، بنما تكون في الاقتصاديات المُتقدمة نحو 980 متر مكعب، وذلك يعود إلى الفرق بالتكنولوجيا المُستخدمة في الإنتاج والأنظمة الزراعة المُتقدمة.
ولفت النظر إلى أن طبقة الرمل الصخري مُشبعة بالمياه، إلا أن نوعيتها تختلف من موقع إلى أخر، حيثُ أن بيانات حفر الآبار لغايات النفط أوضحت أن سماكة الطبقة المُشبعة بالمياه "هائل"، بحد تعبيره، مبينًا أن الآبار، التي جرى حفرها، الكثير منها كانت مياها عذبة.
وأكد حدادين أن الضغط المائي، هو عبارة عن طاقة، وأن درجة حرارة المياه تعتبر أيضًا طاقة، وأن المياه والطاقة متلازمان لا ينفصلان.
وقال وزير المياه سعيد المصري، تحدث بدوره عما أحدثته دخول التكنولوجيا من نقلة نوعية في خفض كلف الانتاج وتقليل كميات المياه المُستخدمة، مؤكدًا أهمية إدخال التكنولوجيا إلى الزراعة واستخدامها في عملية الانتاج، التي تُشكل جزءًا من الأمن الغذائي.
وبين أن المملكة تستورد نحو 98% من احتياجاتها من الأعلاف والحبوب، في حين أن 9 بالمئة من مساحة المملكة مستخدمة للسكان، وهناك مساحات شاسعة فيها نحو 3500 نقطة تجمع مائي يجب استغلالها.
ونوه المصري إلى أنه اتضح خلال السنوات الماضية أن هناك نوعًا من النشاط بين وزارتي المياه والزراعة فيما يتعلق بالحصاد المائي، مؤكدًا أهمية إجراء دراسات تستخدم تقنيات الأقمار الصناعية لتحديد السيول النشطة، التي تدخل على المساقط المائية.
ورأى الخبير الرجوب أن إدارة قطاع المياه في المملكة ليست على المستوى المنشود، وهو ما يدعو لإنشاء لجنة دائمة للموارد المائية، مقدمًا مقترحًا أعده يتمحور حول خطة وطنية لإدارة الموارد المائية، تحتوي على 18 مبادرة.
وبخصوص معالجة الفاقد المائي، طالب إلى تقسيم قطاع المياه إلى 3 أقسام، هي: قطاع للإنتاج، وأخر للنقل، وثالث للتوزيع، لافتًا إلى أهمية تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة حتى المستوى الرابع، في بعض الزراعات أو الإنشاءات.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعّبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعّب سنويا.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن التي ستصل إلى 60 مترا مكعّبا سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوافرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعّب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعّب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.
المملكة
