قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة عملية تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضي الأردن.
جاء ذلك خلال تنظيم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الثلاثاء، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والصحة ومديرية الأمن العام وعدد من الشركاء الدوليين، مؤتمر الدروس المستفادة لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبني على الأدلة "نظام إدارة توحيد مصادر بيانات الأجانب الموجودين على أراضي الأردن/ المرحلة الأولى".
الفراية، أضاف في كلمة له في المؤتمر، إنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية بتطوير الخدمات التي تقدمها، والأنظمة التي تعمل عليها، وبحكم ولايتها القانونية في عملية تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضي المملكة، ونظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة مؤخرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة هذه الملفات، بحيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالأجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم؛ مما أدى إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب" وفق الوزير.
وأضاف أن الوزارة تبنت المشروع بالتعاون مع الدوائر الأمنية والوزارات المعنية؛ بهدف توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول إلى بيانات وأرقام دقيقة لأعداد الأجانب في المملكة، ليصار إلى تحليل هذه الأرقام بطريقة إحصائية ممنهجة، تمكننا من رسم السياسات واتخاذ القرارات المبينة على الأدلة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأشاد الوزير بدور الحكومة الدنماركية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعمهما ومساهمتهما الكبيرة في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني.
وأكد فريق عمل المشروع أن العمل المؤسسي التشاركي بين المؤسسات المعنية، أدى إلى تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية مكونة من المؤسسات الحكومية الشريكة المعنية، هدفت إلى تبادل الخبرات والجهود التنسيقية فيما بينها، والتي ساهمت لاحقًا في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيميين غير الأردنيين، ودمج البيانات الموجودة لدى كل من وزارات الداخلية، والصحة، والعمل، ومديرية الأمن العام، إضافة إلى تطوير الآليات الإجرائية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.
واستطاع المشروع خلال السنوات الثلاث السابقة من تلبية حاجة الأردن لوجود نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الأجانب غير الأردنيين المقيمين في الأردن ، بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدّة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات تتعلق بالمقيمين الأجانب ومبنية على الأدلة والبيانات المحدّثة والموحدّة والشفّافة.
وتمكّن المشروع من تحقيق عدة نتائج تأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة والرامية لتطوير استراتيجيات وسياسات أكثر تطورًا و ملائمةً بما يخص الوافدين واللاجئين في الأردن،خاصةً أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من الوافدين واللاجئين مقارنة بعدد السكان من المواطنين، مما يشكّل عبئًا إداريًا وتنمويًا على الحكومة الأردنية.
من جانب آخر، جرى العمل على تصميم وتنفيذ سلسلة من الحوارات وبرامج بناء القدرات للمشاركين والمشاركات في مجالات تحليل وقراءة البيانات وتطوير السياسات، بهدف بناء قدرات المستخدمين للنظام وتعزيز إدارة قاعدة البيانات بالشكل الأمثل.
وينفذ المشروع من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعه وبرامجه المختلفة حول العالم، إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج إقليمي لخلق تعاون وشراكات دولية فعّالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
وشارك في أعمال المؤتمر سفيرة مملكة الدنمارك في الأردن ميريت يول، وماترين بويلم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع " عن بُعد" وعدد من المسؤولين والمعنيين.
المملكة
