توصلت اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، إلى "اتفاق" مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الإحصاءات العامة، يقضي بتثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة، العاملين على نظام المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة.

وقال الطراونة، إن "اللجنة توافقت مع الناصر والشوابكة على تثبيت 17 موظفًا من موظفي دائرة الإحصاءات، كان قد تم تعيينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمُستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط/فبراير العام 2013".

وأشاد الطراونة بدور ديوان الخدمة المدنية ودائرة الإحصاءات في "إنصاف موظفي الإحصاءات العامة، وإعادة الحقوق لأصحابها، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية التي تُمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، للنهوض بدائرة الإحصاءات العامة".

بدورهما، أكد الناصر والشوابكة أنه "اعتبارًا من مطلع العام المقبل ستقوم دائرة الإحصاءات بإدراج أولئك على جدول التشكيلات، وسيتم تخصيص جميع الشواغر لهذه الفئة المتضررة".

المملكة