أظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي، وهي مقترحات من المتوقع أن تُغضب اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون في أثناء جائحة فيروس كورونا، بينما تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
ويمكن للرئيس قيس سعيّد، الذي استأثر بمعظم السلطات في تموز/ يوليو في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق نشاطه.
وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفرض ضرائب، تشمل زيادة الضرائب على التبغ، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7% العام المقبل مقابل 8.3% متوقعة هذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6% في 2022 مقابل 2.8% هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى 7% العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7% بنهاية 2021.
واجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف تونس، وحذر محافظ البنك المركزي مروان العباسي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها وسداد ديونها داخليا.
وبدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في أيلول/ سبتمبر، محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وخلال المحادثات السابقة قبل تدخل سعيّد في تموز/ يوليو، قال الصندوق إن تونس بحاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة.
وفي الأسبوع الماضي أعلن سعيّد عن خارطة طريق سياسية تشمل استفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية جديدة.
وليس من الواضح إلى أي مدى سيهدئ ذلك مخاوف المقرضين.
وفي غضون ذلك تعززت المعارضة الداخلية لبعض تحركاته بين الأحزاب السياسية.
رويترز
