قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة قدّمت "لأول مرة منذ سنوات"، موازنة تأتي بدقة متناهية في الإيرادات وفي النفقات.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022: "برأيي، إن إحدى الإشكاليات المالية التي كنا نقع بها في السابق هي عدم دقة التوقعات التي تدخلنا في إشكاليات".
وأضاف: "تجاوزنا في إيراداتنا لأول مرة منذ سنوات ما كان مقدرا لها، وتجاوزنا ضريبة الدخل، وتجاوزنا ضريبة المبيعات، ولذا فهذه ثالث موازنة نأتي لكم بها دون أي رفع للضريبة والرسوم ودون أي ضرائب أو رسوم جديدة ".
"نحن ما نسعى إليه هو تخفيف العبء الضريبي على المواطن بالتدريج، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي العدالة الضريبية" وفق العسعس.
ولفت العسعس النظر إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أقر الثلاثاء المراجعة الثالثة للأردن رسميا دون أي تأخير ، وهو برنامج وضع 100% بأيدٍ أردنية دون أي إملاءات.
"نحن نقدم إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية تضع الأردن على استقرار تام (...) التصنيف الائتماني للأردن حافظ على ثباته" وفق العسعس.
وقال، إن الهاجس الأكبر لهذه الحكومة رغم الاستقرار هو معدل البطالة، موضحا أن "الطريق الوحيد للسيطرة على الدين العام هو رفع النمو".
وفي حديثه عن الخطوط العريضة للموازنة، بين أنه "لا توجد ضرائب جديدة، إضافة إلى أن الموازنة ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة حقيقة من أعلى النسب في تاريخ موازنات الأردن حيث 43.6 % نسبة الارتفاع بهدف رفع مستويات النمو".
"الخطة أن تصل تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية 94%، وذلك في الموازنة التأشيرية 2024"، وفق العسعس.
وقدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار، أو ما نسبته 3.7%، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد العسعس.
المملكة
