قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن تشكيل لجنة تحديث القطاع العام هو المسار الثالث من مسارات التحديث الشامل ضمن التوجيه الملكي السامي، الذي تعمل عليه الحكومة، بالتزامن مع مساريّ التحديث السياسي والاقتصادي.
وأضاف في تصريح صحفي، إن تطوير الإدارة العامة الأردنية هو التزام تعهّدت به الحكومة في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب، والذي تضمن "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامة الأردنية، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيرا في القطاع العام".
وقال الشبول: إن تولّي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة هو تعبير عن إيلاء الحكومة الأولوية لهذا الملفّ، وتأكيد على ضرورة إحداث تغيير نوعي في تحديث الإدارة العامة والخدمات، مشيرا إلى أن اللجنة تضمّ في عضويتها عددا من الوزراء والمسؤولين المختصّين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيّات من القطاع الخاص.
وبيّن أن اللجنة ستعمل على دراسة واقع القطاع العام، والتأشير على مواضع الخلل لتصويبها، ومواضع الإنجاز لتعزيزها والبناء عليها؛ مؤكّدا أن الحكومة ستقوم بناء على توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في رفع كفاءة المؤسّسات الحكوميّة، وترشيق أدائها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ولفت الشبول النظر إلى أن عمل اللجنة سيركّز على كيفية إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وأتمتتها، بهدف التسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والكُلف عليهم، إلى جانب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بما يضمن مكافأة الموظف المتميّز الحريص على الإنجاز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقّ من يعرقل الإنجاز ويعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
ونوّه إلى أنّ الإدارة العامّة الأردنيّة لعبت على مدى عقود دورا محوريا في نهضة الأردنّ وفي خدمة العديد من الدول الشقيقة، وظلّت على الدوام مضربا للمثل، وأثبتت قدرتها على العمل والإنجاز في أحلك الظروف، مجدّدا التأكيد على سعي الحكومة من أجل إعادة الألق لها، وتجسير فجوة الثقة بين المواطن ومؤسّساته.
بترا
