فصلت لجان إزالة الشيوع في مديرية الأراضي والمساحة في إربد، 180 طلب إزالة شيوع خلال السنوات الثلاث الماضية من أصل 425 طلبا فعالا.
وقال مدير تسجيل أراضي إربد محمد العزام، الخميس، إن "إنجاز هذا الكم من معاملات إزالة الشيوع خلال هذه الفترة، يعد إنجازا كبيرا بعد أن كانت هذه المعاملات تمكث سنوات عديدة في المحاكم المختصة".
وأضاف أن "قانون الملكية العقارية رقم 13 لعام 2019 أناط بدائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات النظر بطلبات إزالة الشيوع.
وأوضح العزام أنه وفق ذلك القانون تم تشكيل لجنتين في دائرة إربد للنظر بطلبات إزالة الشيوع فصلت في 180 طلبا من بداية عام 2019، ولغاية اليوم (الخميس)، في حين ألغت 17 طلبا؛ لعدم استكمالها الشروط من مجموع 425 طلبا قدمت إليها.
وبين أن سرعة الاستجابة مع طلبات إزالة الشيوع المستوفية للشروط ساهم في إزالة الخلافات بين الشركاء، ومنحهم حرية التصرف بالعقار المفرز وإدارته على النحو الأمثل ما انعكس على قيمته السوقية.
ولفت النظر إلى أن إنجاز معاملات إزالة الشيوع على مستوى مديرية تسجيل إربد يعد الأعلى على مستوى المملكة، وهو ما أدى إلى التخفيف من وطأة مشاكل الملكية الشائعة اجتماعيا واقتصاديا، وتعطيل العقارات ومصالح الشركاء.
وقال العزام، إن سرعة البت والفصل في قضايا الشيوع يحكمها عدد الشركاء وطبيعة العقار والورثة، مؤكدا أن أطول مدة لفصل أي قضية شيوع من خلال اللجان المعتمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر بعد أن كانت سابقا تمتد لعشرات السنين.
بترا
