التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.
وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فدرالية مطلع كانون الأول/ديسمبر رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس، لكنها أمهلت 14 يوما للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
يريد دونالد ترامب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترامب واوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضا التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترامب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكررا أن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 سُرقت منه بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
أ ف ب
