واصلت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خلال اجتماعها، الأحد، مناقشة ملف اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة أخيراً، والمحال إلى اللجنة من مجلس النواب.
والتقى أعضاء اللجنة، أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق، رئيس هيئة مديري شركة مياه الأردن (مياهنا) سعد أبو حمور، الذي دعا إلى إعداد دراسة علمية دقيقة حول المعلومات المتعلقة بوجود كميات كبيرة من المياه الجوفية العميقة، وذلك وفق نموذج رياضي مماثل لما تم في موضوع مياه الديسي، والوقوف على حقيقة هذه المعلومات وواقعيتها، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى ضخ جائر للآبار الجوفية وانخفاض مناسيبها.
كما دعا إلى إعداد دراسة علمية حول قدرة الشبكة الحالية على استيعاب أي كمية مياه إضافية سواء كان ذلك من مصادر خارجية أو من خلال مشاريع لتحلية مياه البحر باعتباره الخيار الاستراتيجي للأردن في المرحلة المقبلة، أضافة إلى الحاجة إلى التعامل بجدية مع موضوع الفاقد الذي يصل لحدود نصف كميات المياه المستخدمة حالياً لغايات الشرب.
وأشار أبو حمور إلى تعدد المرجعيات وتضارب المعلومات المتداولة حول الوضع المالي؛ الأمر الذي تسبب في عدم وضوح المعلومات، ما يستدعي وجود هيئة واحدة لإدارة المياه، تعنى بجميع ما يتعلق بهذا القطاع، وتتشكل من أصحاب الخبرة والرأي. وانتقد أبو حمور، استمرارية مواصلة اعتماد نظام الدور في توزيع المياه، الأمر الذي يتطلب التوجه نحو تحلية المياه، والتفكير بالمستقبل من خلال استمرارية المشاريع وبالتعاون مع دول الجوار للوصول إلى حلول مستدامة.
وأوضح أن وجود آبار حكومية للشرب والزراعة والصناعة وعددها 12حوضا جوفيا منها 11متجددا، إضافة إلى حوض واحد وهو الديسي غير متجدد، مبينا أن استنزاف الأحواض الجوفية هو ضعف المطلوب سنويا، علما بأن الكميات التي تضخ لغايات الشرب لجميع مناطق المملكة تقدر سنويا بـ 400 مليون متر مكعّب.
بدوره، قال رئيس اللجنة محمد العلاقمة، إن اللجنة التقت أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق سعد أبو حمور، حيث قدم جملة من التوضيحات المتعلقة بقطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى أن وفرة المياه في الأردن غير مريحة، لأننا نعتمد بالدرجة الأولى على مياه الأمطار.
وأضاف أن اللجنة تهدف من اجتماعاتها ولقاء الخبرات، للوصول إلى حلول مستدامة في ملف المياه؛ نظرا لتراجع كميات هطول الأمطار والتغيرات المناخية.
المملكة
